اخبار تصادفی

بیانیه فعالان اقتصادی در خصوص فاز دوم یارانه

در بیانیه اتاق بازرگانی ایران مطرح شد شروط بخش خصوصی برای فاز دوم هدفمندی  انتقاد جدی «نهاوندیان» از گرانی‌های اخیر گروه بازرگانی – در شرایطی که زمزمه‌های ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت شنیده می‌شود، فعالان اقتصادی نیز با مجلسی‌ها برای تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی، همراه شدند و بیانیه‌ای صادرکردند که در آن، شروطی پیش پای دولت برای اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار گرفته ‌است. مجلسی‌ها که قرار است این هفته میزبان رییس‌جمهور برای شنیدن توضیحاتی پیرامون تکلیف طرح هدفمندی باشند، معتقدند که شرایط کنونی برای اجرای فاز دوم هدفمندی مناسب نیست؛ همزمان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در بیانیه‌ای، اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مشروط به ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای فاز اول این قانون دانست. در این بیانیه که خطاب به متولیان برنامه هدفمندی یارانه‌ها صادر شده، آمده است: تکمیل انجام کامل تعهدات از جمله تعهدات بخش تولید و سنجش نقاط قوت و ضعف آن با مشارکت کارشناسان مستقل برای استفاده در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هدفمندسازی یارانه‌ها از معدود سیاست‌های مهم اقتصادی است که اکثریت قریب به اتفاق نخبگان کشور بر انجام آن توافق نظر داشته‌اند و تنها محور مورد اختلاف، نحوه اجرای آن بوده و همان طور که در کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بررسی شده، بستر لازم برای صیانت از تولید و صنعت کشور طبق قانون تا قبل از اجرای هدفمندی فراهم نشده و در اجرای آن نیز به تکلیف قانونی مربوطه درحمایت از تولید توجه لازم به عمل نیامده است. در این بیانیه همچنین اعلام شده است که اتاق ایران در زمان مقتضی و به‌موقع با برگزاری سمینارها و انجام پژوهش‌ها، گزارش‌های کارشناسی خود را در این خصوص به مسوولان کشور ارائه داده است و اکنون نیز با توجه به شرایط موجود و با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری طبق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مبتنی بر حمایت از تولید ملی، حفظ و توسعه اشتغال و افزایش بهره‌وری و با عنایت به شرایط فعلی، اجرای مرحله دوم هدفمندی را مشروط به ایجاد ثبات اقتصادی لازم و بررسی نتایج حاصل از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌کند. ورود به فاز دوم عاقلانه نیست بیانیه انتقادی فعالان اقتصادی محور سخنان فعالان اقتصادی در نشست روز گذشته هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز قرار گرفت؛ چنانچه رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد شدید از گرانی‌های اخیر در جامعه، گفت: نباید در شرایط فعلی به دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم، زیرا به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد و بر این اساس عاقلانه نیست که در شرایط فعلی گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود. محمد نهاوندیان که یکی از اعضای شورای پول و اعتبار نیز است، با انتقاد شدید از گرانی‌های موجود در جامعه، اظهار کرد: ارقام تورم به صورت رسمی‌از سوی بانک مرکزی ارائه شده است که این ارقام، ارقام مناسبی نیست. وی ادامه داد: بخشی از گرانی‌ها به عوامل ناگزیر برمی‌گردد که شاید نتوان در کوتاه‌مدت برای آن و رفع مشکلات ناشی از این عوامل کاری کرد، اما حداقل می‌توان از عوامل ارادی افزایش قیمت جلوگیری کرد. نهاوندیان معتقد است که نباید در شرایط فعلی به دست خود به گرانی‌ها بیفزاییم. به اندازه کافی جهش در تورم وجود دارد که می‌توان از آن اجتناب کرد. نهاوندیان ادامه داد: گران کردن سوخت یک معضل جدی است و آثار جدی بر گرانی خواهد داشت. وی افزود: هیچ فردی با اصل هدفمندی مخالف نیست، ولی یک مرحله از هدفمندی مورد اجرا قرار گرفته است، بنابراین باید ابتدا آن را نقد کرد و به بررسی گذاشت و پس از آن وارد مرحله بعدی شد. به اعتقاد رییس اتاق بازرگانی ایران، عاقلانه نیست که گام‌های جدیدی در راه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برداشته شود. وی ادامه داد: با شوک‌های ارزی حاصله و کاهش قدرت خرید پول ملی و ایجاد سیستم چند نرخی ارز فاصله قیمت رسمی‌با قیمت فوب به قیمت آزاد بیش از آغاز هدفمندی شده است که این نکته قابل توجه به شمار می‌رود. نهاوندیان اظهار کرد: ۳۰ درصد سهم تولید از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده در حالی که نقدینگی در کل اقتصاد بالا رفته، اما تولید کشور با معضل کمبود نقدینگی مواجه است. وی ادامه داد: شوک اقتصادی، بدهی دولت به پیمانکاران و شرایط ارزی شرایط ناگواری را ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد باید به آن توجه کرد. بنابراین با تعامل می‌توان این مراحل سخت را از سر گذراند. انتقادات جدی ارزی محمد نهاوندیان با انتقاد از مشکلات ارزی به وجود آمده در ماه‌های اخیر نیز اظهار کرد: به دنبال شوک ارزی که در ماه‌های گذشته کشور را در بر گرفت، یکی از آسیب‌های جدی عدم اعتماد به مبادلات ارزی است به نحوی که این عدم اعتماد و شکاف‌های موجود زمینه رانت را ایجاد کرده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار این موضوع مورد بحث قرار گرفته و کمیته‌ای با حضور نمایندگان اتاق و بانک‌ها تشکیل و جلسات متعددی داشته که بر این اساس ۱۵ نوع مختلف از مشکلات ارزی شناسایی شده است. وی تصریح کرد: در شرایط کنونی وظیفه جدی ما حراست از اعتبار فعالان اقتصادی است، اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که مشکلات ارزی باید در مراجع قانونی مرتبط که شورای پول و اعتبار است پیگیری شود. به گفته نهاوندیان، با خارج کردن فرآیند تصمیم‌گیری از مراجع خود آرامش به اقتصاد بر نخواهد گشت. وی هشدار داد: باید مراقب باشیم افرادی از آب گل آلود درآمدهای گزاف کسب نکنند. گلایه از وضعیت تولید رییس پارلمان بخش خصوصی همچنین با تاکید بر اینکه در حال حاضر وضعیت تولید مناسب نیست، اظهار کرد: در این شرایط در سالی که تولید ملی نام گرفته، وقت آن است که دستگاه‌های مسوول، تشکل‌ها و اتاق‌های بازرگانی هر یک گزارش بدهند که در ۱۰ ماه اخیر برای تولید ملی چه کرده‌اند. نهاوندیان اظهار کرد: شورای پول و اعتبار در ماه دوم سال حمایت از تولید ملی مقرر کرد تا بسته حمایتی ویژه‌ای برای حل مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی تدوین شود، اما تا این لحظه این بسته به شورا ارائه نشده و مورد تصویب قرار نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی پیشنهاداتی در رابطه با حمایت از تولید ملی از جمله خرید دین و حل مشکلات معوقات بانکی ارائه کرده اما به نتیجه مطلوب نرسیده است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به تدوین طرح حمایت از تولید ملی از سوی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: این طرح تدوین شده، اما هنوز در مورد آن تصمیمی‌در صحن علنی مجلس گرفته نشده است. بنابراین وقت آن است که کار جدی را در ماه یازدهم سال تولید ملی سامان دهیم. مشکلات پیش‌بینی شده بود در ادامه، سیدضیاءالدین خرمشاهی، رییس کمیسیون حقوقی، قضایی و مالکیت فکری اتاق ایران نیز، مسائل ارزی و شرایط ناشی از آن را مورد اشاره قرار داد و گفت: طی ماه‌های اخیر، کمیسیون حقوقی اتاق، مسائل ارزی را مورد رصد دقیق قرار داده چون امروز این مساله در کشور به شکل فورس ماژور مطرح است. به اعتقاد وی، بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آنها هستیم، قبلا توسط فعالان اقتصادی پیش‌بینی شده بود و با نگاشتن مقاله و یادداشت و انتشار آنها، بروز این مسائل را هشدار داده بودند. بنابراین عدم توجه به این مطالب، نشان‌دهنده نشنیده گرفتن آنها از سوی مسوولان ذی‌ربط است. خرمشاهی تاکید کرد: اگر موضوعات مربوط به ارز به عنوان مساله فورس ماژور شناخته شود، به شکل شمشیر دولبه عمل می‌کند، چون این چنین مساله‌ای، فقط جنبه ملی ندارد. در ادامه این نشست،‌ فاروق کیخسروی بابامیری، رییس کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم، از خدمات فنی و مهندسی تعریفی ارائه کرد و توضیح داد: به‌کارگیری و ترکیب استعدادها و مهارت‌ها به‌وسیله نیروی انسانی، برای تولید محصول با قیمتی معین، خدمات فنی و مهندسی شناخته می‌شود. وی با اشاره به عمر ۱۸ ساله خدمات فنی و مهندسی در کشور اذعان کرد: از همه تشکل‌های فعال در این زمینه دعوت می‌کنم که در همه جلسات کمیسیون عمران و خدمات فنی و مهندسی اتاق شرکت کنند. چون در حال حاضر اتاق ایران در اقتصاد کشور جایگاه رفیعی پیدا کرده و تشکل‌ها، آن را به‌عنوان حامی خود می‌شناسند. سپس سید رسول رنجبران، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، ساختار اتاق‌‌‌های سراسر کشور را مورد اشاره قرارداد و تاکید کرد: ساختار سازمان‌ها باید به‌گونه‌ای در نظر گرفته شوند که متناسب با مقتضیات روز تغییر کرده و آرایش مناسب را به خود بگیرند. به این ترتیب، با نگاهی به ساختارهای کنونی اتاق‌ها، لزوم بازنگری در آنها، بیش از پیش نمایان می‌شود. وی افزود: در حال حاضر با بروز شرایط جدید و ارتقای سطح انتظارات از اتاق، باید در کنار نگاه‌ها، ساختار و چارچوب اجرایی اتاق‌ها را نیز به روز کنیم. امروز باید برنامه‌ها ومیزان توفیقات خود در آنها را بازنگری کرده و از این طریق، دست یافتن به اهداف بخش خصوصی را امکان‌پذیرتر کنیم. انتقادات از عدم اجرای قوانین در ادامه کیوان کاشفی، رییس اتاق کرمانشاه، قوانین و اجرای آنها را مورد توجه قرار داد و گفت: با وجود مغایرت‌های بسیار بین بخش‌نامه‌ها و قوانین بالادستی، انتقادهای لازم مطرح نمی‌شود و به راحتی از کنار آنها می‌گذریم. وی اعمال گزینشی قوانین را نیز مورد انتقاد قرار داد و تصریح کرد: قوانین به دو دسته تعزیراتی و تشویقی تقسیم می‌شوند که متاسفانه، قوانین تعزیراتی با سرعت بالا به اجرا گذاشته شده در حالی که قوانین تشویقی یا با تاخیر اعمال شده یا به‌طور کامل فراموش می‌شوند. کاشفی تاکید کرد: همه قوانین باید اجرا شود، اینکه بخش‌نامه‌های قانون را ابلاغ کنیم، کشور را از این وضعیت رها نمی‌سازد. رییس اتاق کرمانشاه، تدوین و تنظیم بودجه سال آتی را مورد توجه قرار داد و اعلام کرد: از آنجا که این بودجه را دولت آینده اجرا می‌کند، باید جزئیات با دقت بیشتری در نظر گرفته شود. در رابطه با تعیین نرخ ارز و جزئیات مربوط به اجرای مرحله دوم قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها نیز باید به صورت دقیق در بودجه لحاظ شوند. اتاق نیز باید در این رابطه، مطالب پیشنهادی و مشورتی خود را مطرح سازد. ارزهایی که نرسید … سید علی محمد ابوئی مهریزی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در ادامه، در رابطه با مشکلات مالی و بانکی اخیر، تشریح کرد: «امروز تعداد بی‌شماری از فعالان اقتصادی، اعتبار مورد نیاز خود را در بانک‌های داخلی گشوده‌اند و صددرصد مبلغ مورد نیاز را به بانک پرداخته‌اند. در حالی که هنوز ارز مورد نیاز خود را دریافت نکرده‌اند. بانک‌ها در پاسخ، بانک مرکزی را به عدم توجه به تعهدات خود متهم می‌کنند و پاسخگوی فعالان اقتصادی نیستند. وی تاکید کرد: «امنیت و اعتماد را به اقتصاد بازگردانیم و اجازه ندهیم که منابع داخلی به سمت خارج از کشور سوق پیدا کند. غلامعلی فارغی، عضوهیات نمایندگان اتاق ایران و رییس هیات مدیره و انجمن صنایع طیور ایران هم، به تشریح صنعت مرغداری در کشور پرداخت. وی در این رابطه اظهار کرد: صنعت مرغداری کشور با مشکلات عدیده‌ای از جمله غفلت مسوولان کشور از آن مواجه است. تا آنجا که امروز ۳۰ ظرفیت تولید در این صنعت غیرفعال باقی مانده که به توجه و برنامه‌ریزی‌های جدید نیاز دارد. وی افزود: امروز صنعت مذکور ۵/۱ درصد از تولید ناخالص کشور را به خود اختصاص می‌دهد. نکته مقابل توجه، نگاه سنتی به این صنعت است. اگر این نابسامانی‌ها برطرف شود، به‌طور قطع سهم این صنعت در تولید ناخالص کشور افزایش می‌یابد. فارغی الگوی مصرف مرغ در کشور را نادرست دانست و اعلام کرد: «اگر این الگو اصلاح شود، فواید بسیاری خواهد داشت.  

دنیای اقتصاد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*