اخبار تصادفی

تصویری از بورس در سال ۱۳۹۵

ازبین‌رفتن این ریسک به فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا سال ٩۵ و سال‌های بعد از آن را به شکل مناسب‌تری ارزیابی کنند. عامل دیگری که به‌شدت بر بازار اوراق بهادار در سال ١٣٩۴ اثرگذار بود، رکود حاکم بر بازار داخلی بود که موجب شد فروش و درآمد بسیاری از صنایع و شرکت‌ها به‌شدت کاهش یابد. از صنعت فلزات اساسی و سیمان گرفته تا صنعت محصولات غذایی و خودرو، از این موضوع تأثیر قابل ملاحظه‌ای پذیرفتند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق ، این رکود بزرگ در اقتصاد کشور موجب شد تا سودآوری شرکت‌ها نسبت به دوره قبل بیش از ۴٠ درصد کاهش یابد. هرچند دولت با ارائه نسخه‌هایی مانند فروش اقساطی خودرو، اعطای کارت اعتباری ١٠‌میلیون‌تومانی به دنبال کاهش این رکود بود، اما در هر صورت فشار قابل ملاحظه‌ای بر صنایع مختلف وارد آمد. از طرفی اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به نفت از کاهش شدید قیمت نفت، تأثیر پذیرفت و با کاهش قیمت محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی، کاهش سودآوری بزرگ‌ترین صنعت بورسی را رقم زد. البته باید توجه داشت در کنار کاهش قیمت نفت، تأثیر اقتصاد چین و کاهش رشد اقتصادی آن بر بازار‌های جهانی موجب کاهش قیمت فلزات اساسی و همچنین سنگ‌آهن شد که طبیعتا بخش‌های فلزات اساسی و کانه‌های فلزی را دستخوش کاهش نماگرهای اساسی کرد. شاید بتوان در سال ١٣٩۴، سه‌ماهه پایانی را تا حدودی متفاوت دانست و آن هم از این منظر که تغییرات مورد انتظار سرمایه‌گذاران از برخی متغیرهای اقتصادی و سیاسی رنگ و شکل واقعیت به خود گرفت. کاهش نرخ تورم به حدود غیرقابل تصور تک‌رقمی‌و به تبع آن انتظار از کاهش نرخ بهره به‌عنوان مهم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر بازار سهام، شرایط متفاوتی را برای فعالان بازار سرمایه رقم زد.

در حوزه ثبات‌بخشی به بازارهای مالی و ارز هم نقش و رفتار دولت بسیار بر تحلیل سرمایه‌گذاران اثر گذاشت. اینکه نرخ ارز طی یک دوره مالی از نوسان محدودی برخوردار باشد، به بررسی دقیق‌تر آینده سرمایه‌گذاری کمک شایانی می‌کند.از طرفی مهم‌ترین صنعت بورسی یعنی صنعت پتروشیمی‌نیز از نبود شفافیت دوساله تا حدودی خارج شد و برای تعیین نرخ خوراک آنها فرمولی ارائه شد که تا اندازه‌ای به فعالان این صنعت دید مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌دهد. با توجه به ابلاغ این فرمول در ماه‌های انتهایی سال، فضای سرمایه‌گذاری در این صنعت هم تا حدودی روشن شد. اما برای سال ١٣٩۵ این سؤال پیش می‌آید و آن این است که آیا سال ٩۵، سال متفاوتی برای بورس خواهد بود؟ آیا می‌توان انتظار رشد جایگاه بازار اوراق بهادار را داشت؟ هرچند اقتصاد جهان بهترین روزهای خود را تجربه نمی‌کند، اما با توجه به مثبت‌بودن برایند نیروهای مؤثر بر بورس اوراق بهادار در کشور، می‌توان انتظار رشد متغیرهای کمی‌بازار را داشت. در ادامه به برخی از این متغیرها به‌اختصار اشاره می‌شود:
١- نرخ بهره: ازجمله تأثیر این متغیرها می‌توان به کاهش نرخ بهره اشاره کرد. کاهش نرخ بهره از چند جهت بر بازار اوراق بهادار اثر می‌گذارد. کاهش نرخ بهره موجب می‌شود تا نرخ تأمین مالی بنگاه‌ها از بازار پول و سرمایه کاهش یابد و طبیعتا بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده اثرگذار است و از طرفی کاهش نرخ بهره جریان نقدینگی را تا حدود زیادی به سمت بازار سرمایه تقویت خواهد کرد. هر‌چند کاهش نرخ بهره باید محسوس باشد اما با توجه به نرخ تورم مورد انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره دور از انتظار نیست.
٢- رشد اقتصادی: همچنان‌که مؤسسات بین‌المللی مانند بانک جهانی پیش‌بینی کردند رشد اقتصادی برای سال ٩۵ حدود شش درصد است که این به معنی رشد فروش و سودآوری بنگاه‌های اقتصادی است. رشد اقتصادی به معنی تحرک و رونق اقتصاد است که طبیعتا موجب می‌شود موجودی انبار شرکت‌های بورسی که در سال ١٣٩۴ افزایش یافته بود کاهش یابد. به عبارت دیگر، با وجود این میزان ظرفیت بی‌کار تولید، رشد اقتصادی موجب تورم نخواهد شد. علاوه بر این، قطعا رشد ارزش بازار دارایی‌های مالی با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تولید ناخالص داخلی اسمی‌اتفاق خواهد افتاد.
٣- انضباط مالی دولت: همچنان‌که دولت محترم در شعارهای خود اعلام کرده است به‌دنبال انضباط مالی است و تمایل ندارد در زمان کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کند. استقراض از بانک مرکزی اثرات تورمی‌خواهد داشت و بنابراین استقراض دولت از مردم (بازار اوراق قرضه) به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.
۴- شفاف‌ترشدن فضای کسب‌وکار: یکی از تصمیمات مهم دولت در سال‌های ٩٣ و ٩۴ بهبود فضای کسب‌وکار است. دولت سعی کرده است با شفاف‌کردن محیط کسب‌وکار و همچنین وضع مقررات جدید مانند قانون رفع موانع تولید به دنبال کمک به بخش تولید باشد که اثرات آن بر سودآوری شرکت‌ها در سال‌های آینده قابل مشاهده خواهد بود.
۵- اصلاح قوانین: سال ١٣٩۴ سال وضع دو قانون مهم مالیات و قانون بیمه شخص ثالث بود. قانون مالیات طوری تدوین شده است که به شرکت‌های بورسی توجه ویژه‌ای دارد و علاوه بر این، چنانچه شرکت‌ها برنامه‌های توسعه‌ای داشته باشند از معافیت‌های مناسبی برخوردار خواهند شد. این امتیاز مناسبی برای شرکت‌های بورسی است که از شفافیت مناسبی برخوردار هستند و تمایل به رشد و توسعه کسب‌وکار خود دارند. از طرفی قانون بیمه شخص ثالث با قابلیت‌های خود افزایش سودآوری صنعت بیمه را که در بورس و فرابورس پذیرفته شده‌اند، درپی خواهد داشت.  با درنظرگرفتن موارد اثرگذار بالا می‌توان انتظار سال بسیار مناسبی برای رشد سودآوری شرکت‌ها و صنایع بورسی داشت که از طرفی رشد فعالیت سهام‌داران و سرمایه‌گذاران حقیقی را در بازار سرمایه ایران به دنبال خواهد داشت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*