اخبار تصادفی

حکم انفصال از خدمت آقای رییس‌کل

 عکس: دنیای اقتصاد، آکو سالمی دیوان محاسبات این حکم را به دلیل پاسخگو نبودن بهمنی درخصوص برداشت از حساب بانک‌ها صادر کرده است

 

بهمن پردردسر «محمود بهمنی» ادامه پیدا کرد حکم انفصال از خدمت آقای رییس کل دنیای‌اقتصاد، ملیحه ابراهیمی- با «صدور حکم انفصال از خدمت رییس کل بانک مرکزی» از سوی دیوان محاسبات کشور به نظر می‌رسد بهمن ماه برای «محمود بهمنی» آبستن حوادثی ناخوشایند باشد؛ چرا که در نخستین روز بهمن خبر «تقاضای بازنشستگی وی» همزمان با «تصویب تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی» مطرح شد و حالا هم «صدور» حکم انفصالی که «ابلاغ» هم شده است. هرچند «دنیای‌اقتصاد» قبلا این موضوع را به عنوان یکی از سناریوهای پیش رو برای رییس کل بانک مرکزی مطرح کرده بود، اما دیروز عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کشور در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» صدور این حکم را تایید و تاکید کرد که صدور چنین احکامی‌در دایره اختیارات بازوی نظارتی مجلس وجود دارد. اگرچه روابط عمومی‌بانک مرکزی فعلا صدور این حکم را تکذیب کرده، به نظر می‌رسد این حکم با استناد به ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور صادر شده باشد که می‌گوید: «هیات‌های مستشاری [دیوان محاسبات] علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشای رای می‌نماید: الف- عدم ارائه صورت‌های مالی، حساب درآمد و هزینه، دفاتر قانونی و صورت حساب کسری یا اسناد و مدارک در موعد مقرر به دیوان محاسبات کشور. ب- تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت قوانین و مقررات مالی. ج- عدم واریز به موقع درآمد و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی به حساب مربوط و همچنین عدم واریز وجوهی که به عنوان سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه یا نظایر آنها دریافت می‌گردد. د- عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد. هـ- سوءاستفاده و غفلت و تسامح درحفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یاتضییع بیت‌المال بشود. و- رسیدگی و صدور رای نسبت به گزارش‌های حسابرسی و گواهی حساب‌های صادره توسط دیوان محاسبات کشور. ز- پرونده‌های کسری ابواب‌جمعی مسوولین مربوط. ح- ایجاد موانع و محظورات غیرقابل توجیه از ناحیه مسوولین ذی‌ربط دستگاه‌ها در قبال ممیزین یا حسابرس‌ها و سایرکارشناسان دیوان محاسبات کشور در جهت انجام وظایف آنان. ط- پرداخت و دریافت‌هایی که خلاف قوانین موجود به دستور کتبی مقامات مسوول صورت گیرد. ی- تایید یا صدور رای نسبت به گزارش‌های حسابرسان داخلی و خارجی شرکت‌ها و موسسات و سازمان‌های مربوط. تبصره ۱- هیات‌ها درصورت احراز وقوع تخلف ضمن صدور رای نسبت به ضرر و زیان وارده متخلفین را حسب مورد به مجازات‌های اداری ذیل محکوم می‌نماید: الف- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی ب- کسر حقوق و مزایا حداکثر یک سوم از یکماه تا یکسال ج- انفصال موقت از یکماه تا یکسال د- اخراج از محل خدمت هـ- انفصال دائم از خدمات دولتی». از آنجا که متن حکم دیوان محاسبات علیه رییس کل بانک مرکزی منتشر نشده، جزئیات آن مشخص نسیت، اما گفته شده که دلیل صدور این حکم، برداشت شبانه بانک مرکزی از حساب بانک‌ها بوده است. مهلت ۲۰ روزه به دولت برای اعتراض مدیر روابط عمومی‌و امور بین الملل دیوان محاسبات نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، صدور حکم دیوان محاسبات درباره تخلفات بهمنی را قطعی اعلام کرد، اما گفت که این حکم قابل تجدید نظر است.رحمت‌الله‌شریفی گفت: قطعی بودن حکم به این معنا است که موضوع تخلفات محرز است و بر این اساس هیات مستشاری حکم اولیه را صادر کرده است. وی ادامه داد: اما همانند سایر احکام صادرشده ۲۰ روز فرصت برای اعتراض به این حکم وجود دارد. مدیر روابط عمومی‌دیوان محاسبات ضمن اعلام اینکه این حکم به دولت ابلاغ شده است، اما تاکنون اعتراضی به حکم صورت نگرفته است، اظهار کرد: در صورت اعتراض دولت، حکم اولیه مورد در دادگاه تجدید نظر بررسی می‌شود و در آن صورت مشخص می‌شود حکم اولیه قطعی خواهد شد یا تغییر می‌کند. مسائل ارزی دلیل صدور حکم شریفی در توضیح دلایل صدور این حکم هم تصریح کرد: مسائل مربوط به ارز، مهم‌ترین دلیل صدور چنین حکمی‌برای آقای بهمنی بوده است. وی در پاسخ به اینکه در متن حکم موضوع انفصال از خدمت «دائمی» یا «موقت» تعیین شده است، افزود: من در این باره اطلاعی ندارم. پیگیری‌های خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» برای مشخص شدن دائمی‌یا موقت بودن این حکم انفصال به نتیجه نرسید. اما بر اساس قانون دیوان محاسبات، این انفصال در صورت موقت بودن می‌تواند «یک ماهه تا یکساله» باشد، یا اینکه به طور «دائم» تعیین شده باشد. برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها در همین حال، خبرگزاری مهر روز گذشته «برداشت غیرقانونی شبانه از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی در اسفندماه سال گذشته» را دلیل صدور چنین حکمی‌برای رییس کل بانک مرکزی خواند. برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در آخرین روزهای اسفندماه سال گذشته رخ داد، یعنی زمانی که بانک‌ها حساب‌های پایان سال خود را صفر کردند و تعطیلات آغاز شد. اما پس از پایان تعطیلات عید و آغاز جلسات علنی مجلس، نخستین اعتراضات به بانک مرکزی برای این برداشت‌های غیرقانونی و بدون اطلاع از حساب بانک‌ها، از سوی نمایندگان صورت گرفت. در نهایت موضوع در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور بهمنی بررسی شد اما این کمیسیون توضیحات رییس کل بانک مرکزی را برای این برداشت‌ها قانع‌کننده ندانست. در نهایت ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس از این موضوع به صحن علنی آمد و در نتیجه با رای موافق نمایندگان به این گزارش مجلس ازتخلف بانک مرکزی در برداشت شبانه از بانک‌ها به دادگاه شکایت کرد. خبرگزاری مهر در گزارش روز گذشته خود درباره دلایل صدور حکم انفصال از خدمت بهمنی آورده است: دیوان محاسبات کشور آبان ماه گذشته رییس کل بانک مرکزی را فرا خواند تا او درباره برداشت پول از حساب بانک‌ها بابت «مابه‌التفاوت ارز دریافتی» مدارک و مستندات ارائه کند. بانک مرکزی هم در پی درخواست دیوان محاسبات، مهلت یک ماهه خواستار شد که این خواسته با موافقت دیوان مواجه شد. برهمین اساس، یک ماه گذشت اما محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی به دیوان محاسبات نرفت تا در این باره مدارک و مستندات ارائه کند. براساس روایت‌های موجود، بانک مرکزی نباید مستقیما از حساب بانک‌ها پول برمی‌داشت، بلکه هیات انتظامی‌بانک‌ها باید موضوع را مورد بررسی قرار می‌داد و در صورت تصویب، پرونده را برای برداشت از حساب بانک‌ها به قوه قضائیه ارجاع می‌داد. براساس این گزارش، دلیل انفصال از خدمت بهمنی نیز این موضوع بوده است. به گفته غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، بانک مرکزی در حدود ۳۰ هزار میلیارد ریال از حساب بانک‌ها در اواخر سال گذشته برداشت کرده که این بانک تاکنون تنها حدود نیمی‌از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*