اخبار تصادفی

راه‌های دورزدن مرکز مبادلات ارز

گروه صنعت و معدن- اعتراض صادرکنندگان به الزام در نظر گرفته برای عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارز به جایی نرسید و فعالان این حوزه برای جلوگیری از ضرر و زیان ناچار به «چتربازان» روی آوردند. «چتربازان» گروهی هستند که این روزها جور صادرکنندگان را به دوش می‌کشند تا نام و نشانی از آنها جایی ثبت نشود و به این طریق الزامی‌نیز برای عرضه ارز در اتاق مبادلات ارز به وجود نیاید. با این شرایط می‌توان گفت در حالی که هنوز یک ماه از الزام در نظر گرفته شده نمی‌گذرد صادرکنندگان راهکار دور زدن آن را یافته‌اند و با این شرایط مسوولان به جای در نظر گرفتن الزام باید به دنبال راهکارهای مسالمت جویانه باشند.

از سوی دیگر درآمد حاصل از صادرات پتروشیمی‌نیز یکی از عمده منابع مرکز مبادلات در نظر گرفته شده بود نیز هنوز در اختیار این اتاق قرار نگرفته است.
علیرضا حائری، دبیر انجمن صنایع نساجی با تایید خبر دور زدن مرکز مبادلات برای عدم ارائه ارز حاصل از صادرات می‌گوید: الزام در نظر گرفته شده موجب شده تا چتربازان، صادرکننده اصلی کالا شوند. به گفته دبیر انجمن نساجی، این مساله باعث شده تا چتربازان، صادرکننده کالا شوند و از این طریق مبلغی از سوی صادرکنندگان به افراد دلال که فقط دارای یک کارت بازرگانی هستند، پرداخت می‌شود، تا محصول به نام آنها صادر شود. وی توضیح داد: به این ترتیب هیچ‌کس نشانی و اطلاعات دقیقی از این افراد چتر‌باز ندارد و نمی‌تواند پیگیری کند که ارز حاصل از صادرات کجا هزینه شده است.
دبیر انجمن صنایع نساجی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها هنوز حتی یک دلار از ارز صادراتی خود را در اتاق مبادلات ارزی ارائه نکرده‌اند، گفت: منابع تامین‌کننده ارز مرکز مبادلات ارزی در ارز صادراتی پتروشیمی‌ها، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت خلاصه می‌شود. حائری همچنین با بیان اینکه شرکت‌های پتروشیمی‌تاکنون ارز خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه نکرده‌اند، می‌گوید: این در شرایطی است که سه منبع تامین‌کننده ارز در این مرکز، صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و شرکت‌های پتروشیمی‌هستند که باید از محل صادرات خود ارز مورد نیاز این مرکز را تامین کنند.
محمد مروج، رییس انجمن صنایع نساجی نیز در این خصوص می‌گوید: هم اکنون شرایطی پیش آمده است که صادرکنندگان به دلیل اینکه بخشی از صادرات خود را به صورت ریالی انجام می‌دهند توانایی ارائه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی را ندارند؛ چرا که در عمل ریال بابت صادرات خود در داخل ایران تحویل می‌گیرند. مروج با بیان اینکه مرکز مبادلات ارزی به جای یورو به صادرکنندگان یوآن می‌دهد، گفت: دلالانی هم در چین فعال شده‌اند که یوآن صادرکنندگان را به یورو تبدیل کنند و سودهای کلان به جیب بزنند. وی در ادامه گفت: ممکن نیست که صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه کنند؛ چرا که دلیلی هم بر این امر ندارند، به این معنی که اگر یک صادرکننده بخواهد دوباره کالایی را برای کار خود از کشورهای اروپایی وارد کند، نیاز به ارز دارد.
۳۷ بخشنامه در یکسال
علاوه بر الزام در نظر گرفته شده برای ارائه ارز حاصل از صادرات به گفته حائری، دبیر انجمن نساجی از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۷ بخشنامه جدید تدوین شده است. وی می‌گوید: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۷ بخشنامه مغایر و متضاد در بخش اقتصاد مصوب یا اجرایی شده که این امر به نوعی سرگیجه اقتصادی را به همراه داشته است. وی با تصویب غیرکارشناسی برخی بخشنامه‌ها، افزود: یکی از مسوولان دولتی که در تصمیم‌گیری‌ها نیز حضور دارد می‌گفت که هر روز صبح روزنامه‌ها را نگاه می‌کند، تا از صدور بخشنامه‌های جدید با خبر شود!
مروج نیز با انتقاد از بخشنامه‌های متعدد و عملکرد دولت در ماه‌های گذشته گفت: کشمکشی بین دولت و مجلس مطرح است که چون دولت نمی‌تواند با مجلس کاری بکند، انتقام از صنعت می‌گیرد؛ این در شرایطی است که در ماه‌های گذشته قانون‌گریزی باب شده است و به جای اینکه برخی بخشنامه‌ها در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد، بانک مرکزی به صورت مستقیم خود وارد عمل شده است.
۷۰ واحد غیر فعال شدند
مروج در ادامه همچنین با اشاره به تاثیر تغییرات ارزی به وجود آمده در کشور گفت: تغییرات به وجود آمده موجب تعطیلی ۶۰ تا ۷۰ واحد شبه دولتی را که از طریق مابه‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد فعالیت می‌کردند به همراه داشت اما در مقابل در این مدت بخش خصوصی توانست رشد قابل توجهی داشته باشد. به گفته مروج طی یک دهه گذشته هیچ سرمایه گذاری دولتی صورت نگرفت که این امر تعطیلی واحدهای شبه دولتی و دولتی را به همراه داشت.
حائری نیز با اشاره به اینکه هم اکنون بیش از ۹ هزار واحد نساجی در کشور فعال است، می‌گوید: از مجموع واحدهای در حال فعالیت تنها ۵تا ۶ واحد شبه دولتی و مابقی خصوصی هستند که با این شرایط می‌توان گفت طی این سال‌ها شاهد رشد بخش خصوصی بوده ایم.
هزینه ۱۰۰میلیون دلاری واردات چادر مشکی
دبیر انجمن نساجی همچنین در مورد وضعیت تولید پارچه چادرمشکی در کشور نیز عنوان کرد: در حال حاضر ۷۰ تا ۸۰ میلیون متر پارچه چادر مشکی به کشور وارد می‌شود و تنها سه تا چهارمیلیون متر در کشور تولید می‌شود که با این شرایط کمتر از ۵ درصد نیاز کشور از طریق تولید داخلی تامین می‌شود و بیش از ۹۰ درصد نیاز از طریق واردات.
وی با اشاره به اینکه وزارت صنعت دو طرح برای توسعه تولید پارچه چادر مشکی تاکنون در نظر گرفته است، گفت: وزارت صنایع یک طرح توسعه‌ای و یک طرح احداثی در نظر گرفته که با عملیاتی شدن این دو طرح، ۱۵ میلیون متر پارچه چادر مشکی در کشور تولید خواهد شد که ۳۰ درصد نیاز داخل را برطرف می‌کند. وی در خصوص اینکه چه میزان ارز صرف واردات پارچه مشکی می‌‌شود، می‌گوید: سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار ارز صرف واردات پارچه مشکی مورد نیاز در کشور می‌شود که اگر تولید این محصول توسط بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت انجام شود ارزآوری زیادی به همراه خواهد داشت.
مروج عنوان کرد: سود بالای واردات چادر مشکی موجب شده تا تولید چادر مشکی در کشور سودده نباشد.
بخشنامه‌های ناکارآمد
دبیر انجمن نساجی در ادامه اظهار کرد: طی سال‌های اخیر دو جراحی بزرگ در اقتصاد کشور اتفاق افتاد که یا نتیجه‌ای نداشت یا در نهایت، بازگشت به عقب را تجربه کرد.
حائری ادامه داد: یکی از این جراحی‌ها تک‌نرخی شدن ارز در دهه ۸۰ بود که باعث زیان بسیاری از واحدهای صنعتی شد.
وی تصریح کرد: هر چند این اتفاق باید عملی می‌شد، ولی تا امروز نرخ ارز همچنان به صورت دستوری توسط دولت تعیین می‌شود و علاوه بر این، ارز چندنرخی در کشور وجود دارد که رانت زیادی را برای عده‌ای ایجاد کرده است.
حائری با بیان اینکه واحدهای دولتی عمدتا با رانت چند نرخی بودن ارز به فعالیت خود ادامه می‌دادند، گفت: در دهه ۸۰ با تک‌نرخی شدن ارز برخی از این واحدها دچار تعطیلی و ورشکستگی شدند، اما متاسفانه در شرایط فعلی نتایج این تک‌نرخی شدن ارز به باد رفته و هیچ دستاوردی ندارد.

دنیای اقتصاد

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*