اخبار تصادفی

مس پتانسیل تعدیل دارد؟

 علت افت سودآوری شرکت ملی صنایع مس ایران در بودجه سال آینده چیست؟ پاسخ: ملی مس بزرگ‌ترین تولید کننده محصولات فلز سرخ در خاورمیانه است که با ارزآوری بیش از یک میلیارد دلار در سال، عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده غیرنفتی ایران را نیز از آن خود کرده است.

سهام این شرکت در سال جاری با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی تا ابتدای فصل زمستان از جمله سهام پربازده و پیشروی بازار در سال ۹۱ به شمار می‌رفت، اما از آن زمان، به دلیل افت عمومی رونق بازار سهام، ستاره اقبال «فملی» نیز رو به افول گذاشت و سقوط ۳۰ درصدی را نسبت به اوج قیمت در دی ماه تجربه کرد. در این میان، ارسال بودجه محافظه کارانه شرکت برای سال ۹۲ نیز تاثیر زیادی بر افت انگیزه خریداران سهام مس داشته است. در راستای پرسش مطرح شده توسط خواننده محترم می‌کوشیم تا بودجه مزبور را متناسب با واقعیات روز تعدیل کنیم. ظرفیت تولید محصول اصلی شرکت (کاتد) در سال‌های اخیر در محدوده ۲۳۰‌ هزار تن قرار داشته است و حداقل تا پایان سال ۹۲ نیز انتظار نمی‌رود ظرفیت «فملی» از سطح فعلی فراتر رود. به این ترتیب، نوسان قیمت فروش محصولات عامل اصلی در تعیین میزان سودآوری و رفتار سهم در بازار خواهد بود. جدول شماره یک، تخمین درآمد فروش شرکت در سال ۹۲ در مقایسه با بودجه شرکت را نشان می‌دهد. در خصوص مفروضات جدول یک باید به چند نکته توجه داشت: ۱- حجم فروش محصولات در پیش‌بینی تحلیلی بدون تغییر نسبت به بودجه ۹۱ در نظر گرفته شده؛ حال آنکه در بودجه ۹۲ حجم تولید و فروش بدون ارائه دلیل تا حدود ده درصد کاهش یافته است. ۲ – قیمت کاتد، مفتول، اسلب و بیلت معادل آخرین نرخ‌های معاملاتی بورس کالا در نظر گرفته شده است. باید توجه داشت این قیمت‌ها با احتساب دلار مبادله ای و قیمت جهانی مس و با رعایت سقف ۱۰ درصدی رقابت خریداران به دست آمده‌اند. هر چند در قیمت‌های مزبور نیز تا چندین برابر حجم کالای عرضه شده تقاضای خرید وجود دارد که ناشی از اختلاف ۱۰ درصدی قیمت مس در بورس و بازار آزاد است. همچنین بر اساس گزارش نه ماهه ۹۱، ملی مس در تسعیر ارز خارجی خود از قیمت‌های نزدیک به بازار آزاد بهره برده است که در صورت لحاظ کردن این عامل برای فروش‌های خارجی، نرخ میانگین فروش محصولات به مراتب بالاتر از قیمت‌های فعلی بورس کالا به دست می‌آید. به این ترتیب در سناریوی تحلیلی برای کل فروش‌ها (داخلی و خارجی) آخرین نرخ‌های بورس کالا لحاظ شده که با در نظر گرفتن جمیع شرایط یک سناریوی محافظه کارانه برای فروش سال آینده است. قیمت کنستانتره نیز متناسب با ضریب قیمت آن نسبت به نرخ کاتد مس در بودجه شرکت محاسبه شده است. ۳ – درآمد فروش سایر محصولات (کنسانتره مولیبدن، کنسانتره طلا و نقره، اسید سولفوریک، سرباره و…) در پیش‌بینی تحلیلی با لحاظ کردن جانب احتیاط معادل بودجه شرکت در نظر گرفته شده‌اند. حال به جدول شماره دو مراجعه کنید که در آن هزینه مواد مستقیم مصرفی شرکت تخمین زده شده است. در بخش پیش‌بینی تحلیلی در جدول شماره دو، قیمت قراضه مسی در یک سناریوی کاملا بدبینانه معادل کاتد مس در نظر گرفته شده که البته با عنایت به کنترل قیمتی در بورس کالا در حال حاضر این مساله در عمل در بازار اتفاق افتاده است. قیمت کنستانتره خریداری شده به طور تاریخی همواره از کنستانتره فروش رفته پایین تر بوده است؛ با این حال در سناریوی تحلیلی نرخ خرید کنستنانتره برابر با قیمت فروش در نظر گرفته شده؛ ضمن آنکه حجم خرید کنستانتره هم به دلیل فرضیه ثبات حجم تولید معادل سال ۹۱ لحاظ شده است. قیمت کنستانتره تولیدی نیز با عنایت به ضریب قیمت آن نسبت به کنستانتره خریداری در بودجه شرکت محاسبه شده است. اکنون به جدول شماره سه توجه کنید که در آن پیش‌بینی تحلیلی از سود و زیان در سال آتی در کنار بودجه حسابرسی شده «فملی» ارائه شده است. (ارقام به میلیارد ریال) در خصوص ارقام جدول شماره سه باید چند نکته را مد نظر قرار داد: ۱- شرکت به طور کلی در برآورد هزینه‌های سال جاری و سال آینده در سرفصل‌های سربار و دستمزد با احتیاط کافی عمل کرده؛ به این معنا که شتاب رشد هزینه‌ها در مقایسه با روند تاریخی و نیز تورم عمومی بیشتر است. به این ترتیب در پیش‌بینی تحلیلی تنها در بخش مواد مستقیم اقدام به برآورد مستقل هزینه‌ها شده ودر سایر بخش‌ها (دستمزد و سربار) مفروضات بودجه مبنا قرار گرفته است. ۲- هزینه‌های عملیاتی، مالی و درآمدهای متفرقه در برآورد تحلیلی، معادل پیش‌بینی بودجه در نظر گرفته شده که از محافظه کاری لازم برخوردارند. همچنین هزینه مالیات با الگوی مفروض بودجه مورد محاسبه قرار گرفته است. با عنایت به موارد فوق می‌توان گفت، «فملی» در صورت ثبات شرایط کنونی به ویژه در زمینه قیمت‌های فروش، از پتانسیل افزایش ۵۳ درصدی سودآوری نسبت به آخرین پیش‌بینی (تا سطح ۱۴۶۴ ریال به ازای هر سهم) برخوردار است. البته مطالعه روند سال جاری نشان می‌دهد که کنترل‌های قیمتی در بورس کالا چندان پایدار نبوده و در صورت رشد نرخ ارز، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌های فروش و به تبع آن سودآوری شرکت نیز وجود دارد. این برآورد بر اساس پاره‌ای از مفروضات انجام شده و با تغییر آن می‌توان به ارقام متفاوتی در خصوص میزان سودآوری «فملی» در سال ۹۲ دست یافت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*