اخبار تصادفی

میزان افزایش نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن

میزان افزایش نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن احتمال افزایش نرخ بهره مالکانه معادن با توجه به اینکه قیمت مواد معدنی صادراتی به شدت رشد کرده، وجود دارد و هم اکنون این برنامه مورد بررسی و بحث‌های کارشناسی قرار گرفته تا در خصوص چگونگی تغییر این نرخ تصمیم گیری شود. طبق قوانین موجود، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد تا براساس قیمت ماده معدنی، درصد حقوق دولتی را نیز افزایش دهد. افزایش نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن بیش از نرخ‌های تعیین شده در سال جاری با توجه به کسری منابع مالی دولت در بودجه سال ۹۱، بحثی است که در فاصله یک ماه باقیمانده تا آغاز سال ۹۲ به گوش می‌رسد. براساس گزارش بورس نیوز، این موضوع در شرایطی مطرح شده که لایحه بودجه سال آینده دولت همچنان در حال بررسی بوده و لازم است تا نهایی شدن آن و نیز تصویب ردیف درآمدی دولت از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن منتظر ماند. با این حال کسری منابع مالی دولت و اقدامات اخیر آن در مقابل برخی صنایع به ویژه طی هفته‌های گذشته پیرامون افزایش نرخ خوراک محصولات آنها در حالی اتفاق افتاده که این بار زمزمه‌های افزایش نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن چندین برابر قیمت‌های کنونی به میان آمده است. افزایش نرخ بهره مالکانه روی میز بررسی در همین ارتباط مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در گفتگو با خبرنگار ما اظهار داشت: احتمال افزایش نرخ بهره مالکانه معادن با توجه به اینکه قیمت مواد معدنی صادراتی به شدت رشد کرده، وجود دارد و هم اکنون این برنامه مورد بررسی و بحث‌های کارشناسی قرار گرفته تا در خصوص چگونگی تغییر این نرخ تصمیم گیری شود. اکبر نوروزی افزود: طبق قوانین موجود، معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت این اختیار را دارد تا براساس قیمت ماده معدنی، درصد حقوق دولتی را نیز افزایش دهد. وی همچنین تأکید کرد: تغییر این ارقام طبیعی بوده و به نظر نمی‌رسد اثرات چندان قابل توجهی بر بورس و سهام شرکت‌های گروه نداشته باشد. البته با وجود اینکه این برنامه تاکنون قطعیت نیافته، اما با توجه به رشد قیمت جهانی ماده معدنی، افزایش حقوق دولتی برای سال آینده محتمل است، اما تغییر این نرخ‌ها چندان نگران کننده نیست. مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی پیرامون احتمال افزایش این دو نرخ طی سال جاری با توجه به کسری بودجه سال ۹۱ کل کشور گفت: تأمین منابع مالی بودجه کل کشور از این محل چندان قابل اهمیت نبوده و در حال حاضر این موضوع در دست بررسی برای تصویب است تا بار دیگر حقوق دولتی در زمینه اکتشاف و توسعه معادن سرمایه گذاری شده و برای طرح‌های این صنعت هزینه گردد. این مقام مسئول با اعلام اینکه به احتمال زیاد نرخ‌های فعلی در سال آینده افزایش می‌یابد، اظهار داشت: در خصوص ماده معدنی این معاونت معدنی وزارتخانه است که قیمت‌ها را براساس نوع ماده و یا منطقه حضور معدن تعیین می‌کند. وی وضعیت عملکردی شرکت‌های گروه معدنی را به دلیل اثرپذیری حداقلی از تحریم‌های بین المللی مناسب ارزیابی کرد و افزود: با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی و رشد درآمدهای صاداتی تحت تأثیر وضعیت کنونی قیمت دلار، آینده روشنی پیش روی این صنعت قرار دارد. نوروزی در خاتمه پیرامون زمان عرضه سهام شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در بورس یا فرابورس بیان داشت: تا این مرحله مقدمات لازم برای پذیرش سهام این مجموعه انجام شده بود، اما مقرر گردید دو شرکت تهیه و تولید مواد معدنی و ملی فولاد تا یکسال آینده از لیست واگذاری‌های سازمان خصوصی سازی خارج شود. از این رو برنامه پذیرش سهام شرکت در بازار حداقل تا سال آینده منتفی است. در تعیین نرخ‌ها تفاهم خاصی صورت نپذیرفته است در همین رابطه معاونت مالی و اقتصادی شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات نیز به خبرنگار ما گفت: تاکنون تصمیم جدیدی در خصوص افزایش نرخ بهره مالکانه گرفته نشده، اما در برنامه هست که این قیمت‌ها برای سال بعد اندکی افزایش یابد. مرتضی علی اکبری با اشاره به اینکه آثار تحقق این امر بر سودآوری گروه اندک است، اظهار داشت: شاید بیشترین تأثیر از افزایش نرخ بهره مالکانه و حقوق دولتی بر فولادی‌ها اعمال شود، اما از این بابت برای سنگ آهنی‌ها نگرانی خاصی مطرح نیست. وی افزود: در حال حاضر طی جلساتی که در این خصوص برگزار شده، تفاهم خاصی بر سر تعیین قیمت و میزان افزایش آن امضا نشده است. این مقام مسئول وضعیت عملکردی “ومعادن” و زیر مجموعه‌ها را مثبت ارزیابی کرد و گفت: با گذشت حدود ۱۱ ماه از سال جاری آمارها از وضعیت مطلوب تولید و فروش این گروه حکایت دارد و انتظار می‌رود با استمرار همین رویه، روند صعودی بر درآمد و سودآوری شرکت‌های معدنی، فلزی و سنگ آهنی حاکم شود. وی از بررسی برنامه انتشار مجدد اوراق مشارکت شرکت معدنی گوهر زمین طی سال آینده خبر داد و گفت: طی بهمن ماه سال جاری افتتاح رسمی‌خطوط تولید شرکت فولاد ارفع با ظرفیت تولید ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی صورت پذیرفت و تلاش می‌شود واحدهای فولادسازی آن نیز تا پایان سال جاری راه اندازی شود. علی اکبری در خاتمه از بررسی موضوع افزایش سرمایه “ومعادن” برای تکمیل طرح‌های در دست اجرا سخن گفت و اظهار داشت: افزون بر تکمیل و بهره برداری از طرح‌های فعلی در دست اجرا، مشارکت در برنامه افزایش سرمایه شرکت‌های زیر مجموعه نیز در برنامه است. از این رو پس از نهایی شدن مراحل کارشناسی، برای انجام مراحل قانونی لازم نسبت به اخذ مجوزهای مربوطه از سازمان بورس و برگزاری مجمع فوق العاده جهت تصمیم گیری در خصوص این برنامه اقدام به عمل آمده و اطلاع رسانی‌های مورد نیاز صورت می‌گیرد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*