اخبار تصادفی

آخرین اظهار نظر درباره یک معافیت مالیاتی

به گزارش اقتصاد آنلاین، در ادامه پیگیری‌های سازمان بورس و اوراق بهادار درباره رفع ابهامات معافیت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی، رییس سازمان امور مالیاتی الزامات مربوط به تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۱۳۹۴ را تشریح کرده است. متن کامل این نامه بدین شرح است:

بازگشت به نامه شماره ۱۲۲٫۷۳۲۶مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ در خصوص استفاده از معافیت موضوع ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیتهای مستقیم مصوب ۱ مرداد ۹۱ ضمن تأکید بر نامه‌های شماره ۲۰۰٫۱۱۱۳ مورخ ۳۰ فروردین ۹۵ و ۲۳۲٫۳۰۶٫ص مورخ ۲۸ اردیبهشت ۹۵ تصاویر پیوست به آگاهی می‌رساند.

صرفاً اشخاصی که تا پایان سال ۹۴ مبالغ ناشی از تجدید اریابی دارایی‌ها را در دفاتر قانونی سال مالی انجام تجدید ارزیابی ۹۴ به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور ۹۴ نیز منعکس کرده باشند تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوطه با رعایت مقررات قانونی و آیین نامه‌های فوق الذکر و همچنین موارد اصلاحی آن (از جمله تبصره ۳ ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰ت ۵۰۹۷۶ ه. مورخ ۱۳ بهمن ۹۳ هیأت محترم وزیران مبنی بر اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظف اند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داریی‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند) امکان برخورداری از معافیت مربوط را خواهد داشت.

لازم به ذکر است به استناد بند ۲ ماده ۲۸۱ اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۹۴ قانون مالیات‌های مستقیم، احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون یاد شده از ابتدای سال ۹۵ لغو و مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی داریی‌ها قرار می‌گیرد. لذا بنگاه‌های اقتصادی که تجدید ارزیابی دارایی‌های آنها (ارزیابی داریی آنها) از ابتدای سال ۹۵ به بعد صورت می‌پذیرد و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داریی‌ها را طی سال مذکور )۹۵( در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت‌های مالی سال مزبور نیز منعکس کنند، مشمول مقررارت تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱ تیر ۹۴ بوده و مشمول معافیت مندرج در آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون صدرالذکر نخواهند بود.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*