اخبار تصادفی

بازگشت رونق به تالارشیشه‌ای

 این فرصت تاریخی به‌ویژه در بخش اقتصادی می‌تواند کشورمان را برای یک جهش اقتصادی سیاسی آماده کرده و حتی چشم‌انداز تبدیل به قدرت نخست منطقه را برای ما هموار کند، اما یک نکته بسیار مهم‌تر از سرمایه‌گذاری و جذب آن هم وجود دارد. این‌که این سرمایه‌ها درچه بخش‌هایی و با چه رویکردی جذب شود تا بتواند موتور محرک اقتصاد باشد و از طرف دیگر بخش‌های مولد دیگر را نیز تحریک کند، اما این موضوع تا چه حد می‌تواند درفضای کنونی اقتصاد ایران جوابگو باشد، هنوز مشخص نیست، البته برخی کارشناسان معتقدند که بیش از هرچیزی سیاست‌گذاری‌های دولت چه درحوزه کلان و چه در زیر بخش‌ها می‌تواند به جذب سرمایه‌ها و تاثیرگذاری آنها کمک کند. آنچه پیش‌روی شماست، گفت‌‌وگو با دونفر از کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه درمورد سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری دولت در مورد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و استفاده از فضای به وجود آمده در پسابرجام است.

انتخاب صنایع پیشرو برای سرمایه‌گذاری
|  فرشید پورشهابی  |   دکترای علوم اقتصادی و استادیار دانشگاه|
دولت یازدهم درشرایطی مدیریت اقتصادی کشور را در دست گرفت که درشرایط تحریم اقتصادی قرار داشتیم و در اثر این تحریم‌ها با مشکل بحران اقتصادی و بی‌ثباتی روبه‌رو بودیم. دراین شرایط دولت در اقتصاد داخلی سیاست ایجاد ثبات اقتصادی و درعرصه خارجی، سیاست خارجی فعال درجهت رفع تحریم‌های اقتصادی را در دستور کار قرار داد. عملکرد تیم اقتصادی دولت نشان‌دهنده آن است، اهدافی که دولت در زمینه اقتصادی دنبال می‌کند، اهداف بلندمدتی است و به ‌صورت محدود و درشرایط ضروری از اهداف کوتاه‌مدت اقتصادی استفاده می‌کند. در زمینه اقتصادی دولت توانسته است ثبات اقتصادی را ایجاد و تورم را دراقتصاد داخلی کنترل کند. اگرچه رکود اقتصادی ناشی از بحران پولی شکل گرفته دراثر تحریم‌های اقتصادی همچنان برطرف نشده، اما روند خروج از رکود آغاز شده، ولی سرعت آن کم است. دراین راستا می‌توان گفت که دولت از سیاست‌های پولی انبساطی تورم‌‌زا جهت خروج از رکود استفاده نکرده است که این موضوع یک نکته مثبت برای تیم اقتصادی دولت به شمار می‌رود، زیرا اقتصاد با تورم بالا زمینه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را فراهم نخواهد کرد و فقط منجر به رونق مصنوعی در اقتصاد خواهد شد که رونق فعالیت‌های غیرمولد را به همراه خواهد داشت.

در پسابرجام نیز سیاست‌های اقتصادی دولت نشان‌دهنده آن است که همچنان به سیاست‌های اقتصادی پیش از برجام در برنامه‌ریزی بلندمدت اقتصادی پایبند است و کنترل تورم را جزو اهداف خود قرار داده و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را فدای شکل‌گیری رونق مصنوعی و برنامه‌های کوتاه‌مدت اقتصادی نکرده است. در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور دولت با کنترل تورم و نرخ ارز توانسته است بازارهای غیرمولد را که بازدهی بالایی درشرایط تورمی‌دارند را کنترل کرده و بازدهی آنها را کاهش دهد که این موضوع منجر به انتقال سرمایه‌ از این بازارها به بازار پول و بانک‌ها شده است. با کاهش تورم و به دنبال آن کاهش تورم انتظاری، پیش‌بینی می‌شود کاهش نرخ سود بانکی در‌ سال ١٣٩۵ ادامه یابد که این موضوع باعث کاهش بازدهی سود بدون ریسک می‌شود که با کاهش سپرده‌های بانکی همراه خواهد بود و بخشی از سرمایه‌های خارج شده از بانک‌ها به بازار سرمایه وارد خواهد شد. مهم‌ترین هدف دولت با توجه به سیاست‌های بلندمدت اقتصادی جهت‌دهی اقتصادی است و این موضوع نیازمند اصلاح بخش‌های مختلف اقتصادی و صنایع مختلف است.

٣ صنعت بورسی هدفگذاری  شده توسط دولت
دولت برنامه‌های اصلی خود را براصلاح ساختار صنایع قرار داده است به‌گونه‌ای که سعی می‌کند با بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت شرکت‌های خارجی ضعف تکنولوژیکی و دانشی شرکت‌های داخلی را برطرف کرده و زمینه شکل‌گیری صنایع قوی با قابلیت صادرات را فراهم کند.
در این زمینه رفع مشکلات ورود سرمایه خارجی و به‌ویژه فراهم‌کردن زمینه انجام معاملات سلف ارزی از طریق راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی (موسوم به بورس ارز) بایستی هرچه سریع‌تر صورت گیرد. در این راستا، در نخستین هدف دولت صنعت خودرو را مورد توجه قرار داده و قراردادهای خارجی شرکت‌های فعال در این صنعت نشان‌دهنده زمینه‌سازی برای تحول در این صنعت در آینده است.

دومین هدف دولت پس از صنعت خودرو، بانکداری است که دولت سعی در اصلاح مالی و سرمایه در این صنعت دارد. ساماندهی بازار پول و سروسامان‌ دادن به موسسات مالی غیرمجاز و ساماندهی نرخ سود بانکی ازجمله اهداف دولت در این صنعت است. در این صنعت باید بانک‌ها به تامین‌کننده کوتاه‌مدت و گردش مالی بنگاه‌ها تبدیل شوند و بایستی دولت به‌طور جدی از بنگاهداری بانک‌ها و انجام فعالیت‌های اقتصادی توسط آنها جلوگیری کند تا به صورت متمرکز به فعالیت واسطه‌گری مالی خود بپردازند. سومین صنعت مورد توجه دولت برای جذب سرمایه‌های خارجی صنعت پتروشیمی‌است که دولت از طریق جذب سرمایه خارجی در این بخش سعی در توسعه صادرات این بخش و جایگزینی درآمد حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی‌با درآمد حاصل از صادرات نفت‌خام دارد.

بازار سرمایه نیز به‌عنوان تامین‌کننده سرمایه بلندمدت برای صنعت کشور به‌طور کامل مورد حمایت دولت است که دولت سعی می‌کند با توسعه و گسترش بازار سرمایه به این مهم دست یابد که بایستی تنوع بخشیدن ابزارهای مالی و مهم‌تر از آن شفافیت اطلاعات مالی در این بازار را بیشتر از قبل مورد توجه قرار دهد و نقش تامین‌کننده مالی بنگاه‌های اقتصادی در بلندمدت را برای این بازار درنظر بگیرد. در مورد سرمایه‌گذاری داخلی نیز دولت بهبود فضای کسب‌وکار را درنظر دارد، اما بایستی بهبود فضای کسب‌وکار را جدی‌تر و با سرعت بیشتری اصلاح کند. همچنین کوچک‌سازی دولت و مداخله کمتر دولت در اقتصاد بایستی جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد. آنچه برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی بایستی جدا توسط دولت مورد توجه قرار گیرد، اصلاح ساختار اقتصادی است و باید سهم بخش‌های غیرتولیدی در اقتصاد محدود شده و سهم اعتبارات بانک‌ها در بخش‌های تولیدی افزایش یابد. دولت بایستی تولید ثروت و افزایش تولید و اشتغال را هدف قرار دهد و این موضوع فقط ازطریق حمایت از تولیدکنندگان و به ‌وجود آورن فضای رقابتی فراهم خواهد شد. موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که مشکلات اقتصادی کشور و ساختار غلط آن در طول یک دوره زمانی بلندمدت شکل گرفته و اصلاح آن نیاز به زمان دارد و نمی‌توان انتظار داشت که این مشکلات به سرعت در فضای پسابرجام شکل گیرد. اگرچه در فضای پسابرجام زمینه همکاری فناوری بین شرکت‌های داخلی و خارجی فراهم می‌شود، اما برای ایجاد یک اقتصاد قوی بایستی تولید فناوری و دانش در داخل کشور به‌عنوان هدف اصلی دولت قرار گیرد و به ‌جای حاشیه رانده‌شدن دانشگاه طی دوره‌های اخیر، دانشگاه و مطالعات علمی‌در رأس سیستم تصمیم‌گیری و تحولات تکنولوژیکی کشور قرار گیرد.  

لیدر بازار باید تغییر کند
|  مریم رستمی  |    کارشناس بازار سرمایه و بورس|
دوران طلایی و رونق بورس تهران از زمان اعلام رسمی‌توافق برجام (مقارن با اول ژانویه ٢٠١۶ و ١١ دی‌ماه ٩۴) آغاز شد و بازدهی بورس تهران در مدت کوتاهی به بیش از ١٠٠‌هزار‌میلیارد تومان رسید. درنهایت کارنامه درخشان بورس تهران در ‌سال ٩۴ با افزایش شاخص کل از محدوده ۶٠‌هزار واحدی درپیش از برجام (١٠دی‌ماه) به محدوده بیش از ٨٠‌هزار واحد در پایان سال، بسته شد تا برگ زرین دیگری ازعملکرد و بازدهی بی‌نظیر خود را در ایران و جهان به ثبت برساند. بدون ‌شک این میزان رونق و بازدهی در هیچ ‌کجای دنیا و طی مدتی کوتاه میسر نیست. رونقی که نه‌تنها در منطقه و جهان، بلکه از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون، بی‌سابقه بوده است.

اما بازار سهام تهران چنان ‌سال نو را پرقدرت و انرژی شروع کرد که کمتر کسی انتظار آن را داشت. درواقع ازدحام مردم و خریداران سهام که با هزاران‌ میلیارد تومان نقدینگی در صف خرید نشسته بودند، موجبات حیرت همگان را فراهم آورد، اما باید دانست که بازار بورس تهران پس از طی سه‌ماه متوالی رشد حیرت‌انگیز قیمت‌ها در بسیاری از نمادها و گروه‌ها، نیاز به استراحت پیدا کرده و این امر در کلیه بازارهای مالی ازجمله بازارهای سهام امری طبیعی و متداول است و نوسان، ذات بازار سهام است. ازسوی دیگر، با افزایش شدید قیمت‌ها و کسب سودهای افسانه‌ای برای فعالان بازار و سهامداران، به‌ویژه سهامدارانِ شرکت‌های خودرویی که گاهی به سودها و بازدهی‌های ایده‌آل ۴٠٠‌درصدی (نظیر خساپا، خزامیا، ورنا، سایپا، خمحرکه و…) و ٧٠٠‌درصدی (نظیر خاذین) نیز طی مدت کوتاهی دست یافته‌اند، این اصلاح و کاهش قیمت‌ها چندان دور از انتظار و عجیب نبود. لذا نباید ترس و واهمه بر فعالان بازار چیره شود و از خرید و سرمایه‌گذاری در برخی از نمادهای دارای پتانسیل بالای سودآوری و رشد قیمتی نیافته، غافل شوند. درهمین زمینه در ادامه دو صنعت پر بازدیدِ بازار مورد بررسی قرار گرفته است.

تاکنون لیدر و پیشتاز بازار سرمایه ایران گروه خودرو بود. بازدهی این گروه طی سه‌ماه اخیر بیش از سایر صنایع و گروه‌های مطرح بازار بوده است. هرچند فشار عرضه‌ها و فروش‌ها در نمادهای خودرویی نیز بالا و قابل‌ توجه است، ولیکن سودهای بسیار بالایی را از دی‌ماه تاکنون نصیب دارندگان این سهم کرده است. درحالی ‌که درشرایط فعلی بازار سهام، لیدر دیگری جز خودروسازان ندارد، هرگونه افت و عقب‌نشینی در این گروه عواقب و عوارض دشواری به همراه دارد. به‌طوری که با منفی‌شدن گروه خودرو، کل بازار نزولی می‌شود و شاخص کل به تبعیت از جو منفی حاصله، رنگ قرمز به خود می‌گیرد. این درحالی است که باردیگر خودروسازان درصدد افزایش نرخ فروش محصولات خود هستند. گویا آنها قصد دارند افزایش هزینه‌های دو‌سال گذشته را با افزایش بهای خودرو در قیمت‌های‌ سال ۹۵ جبران کنند. این درحالی است که در سال جاری برای صنعت خودرو درچند محور برنامه وجود دارد. موضوعاتی که درصورت تحقق می‌تواند درکنار افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی درصنعت خودرو، برعملکرد شرکت‌های گروه خودرویی تاثیرگذار باشد و باعث افزایش سودآوری نمادهای مختلف گروه خودرویی در بورس و بازار سرمایه شود. امید است با تحولات مثبت و بنیادی که در آینده نزدیک فضای کسب‌وکار کشور را بهبود خواهد بخشید، لیدرهای جدیدی در صنایع مهم و دارای مزیت نسبی در بازار حاضر شوند و جاده بورس تهران یک‌طرفه نباشد. به‌ نظر می‌رسد با افزایش قیمت سنگ‌آهن، آهن قراضه، ورق و انواع مقاطع فولادی در بازارهای جهانی و داخلی، سمت و سوی بازار به سوی گروه معدنی و فولادی سوق پیدا کند.

صنعت پتروشیمی‌در آستانه فصلی نو
ارتباط صنعت نفت و پتروشیمی‌نیز طی چند‌ سال گذشته به دلیل تحریم‌های بین‌المللی تقریبا با دیگر کشورها و شرکت‌های خارجی قطع شده بود و با مشکلاتی همچون انتقال پول، فاینانس، انتفال فناوری و خرید تجهیزات روبه‌رو بود. براساس اجرای اصل۴۴ قانون اساسی، ٢٠‌درصد کل خصوصی‌سازی انجام شده درکشور متعلق به صنعت پتروشیمی‌است و بدین ‌ترتیب حدود ٩٩‌درصد از شرکت‌های پتروشیمی‌تاکنون خصوصی شده‌اند که این مسأله از جنبه دیگر باعث ایجاد نگرانی برای سرمایه‌گذاران خارجی از نظر دخالت‌های دولتی در شرکت‌های پتروشیمی‌شده است که به همین دلیل بسیاری از آنها خواستار سهم ٢٠‌درصدی مشارکت شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌در پروژه‌ها هستند.

افزون براین قوانین متعدد و گاهی پرابهام در این صنعت ازجمله بحث قدیمی‌نرخ خوراک که اولویت سرمایه‌گذاران خارجی را به شرکت‌هایی که خوراکشان ترجیحا گاز طبیعی باشد، کشانده و همچنین نبود زیرساخت‌های کافی از مهم‌ترین موانع در جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی‌است. با این حال شرکت‌های داخلی خواهان مشارکت‌های بیشتر و همکاری‌های جدید هستند، به‌طوری ‌که مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت هلدینگ خلیج‌فارس اعلام کرده که با توجه به دارا بودن ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های مطلوب، آمادگی دارد تا در دوران پساتحریم با همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی‌فصلی نو را در صنعت پتروشیمی‌ایران رقم بزند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی نیز  آمادگی خود را برای همکاری با هلدینگ خلیج‌فارس اعلام کرده‌اند و اکنون با پایان یافتن تحریم‌ها می‌توان زمینه‌های فعالیت مشترک و استفاده از ظرفیت‌های همکاری آنها را در ابعاد مختلف به‌طور کامل بررسی کرد. لازم به ‌ذکر است صنعت پتروشیمی‌ایران در آستانه دورانی جدید قرار گرفته و دوران پساتحریم فرصتی مناسب برای افزایش صادرات محصولات خواهد بود که پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه ششم توسعه، میزان صادرات محصولات پتروشیمی‌کشورمان به حدود ۴١‌میلیارد دلار برسد، البته قابلیت رسیدن به ۶٧‌میلیارد دلار صادرات درصورت فراهم‌شدن شرایط مورد ‌نیاز نیز وجود دارد. برآیند این اخبار نیز نویدبخش روزهای مثبتی برای صنعت پتروشیمی‌خواهد بود. در نهایت به نظر می‌رسد که درحال‌ حاضر عوامل مختلفی برعملکرد و سودآوری صنایع و گروه‌های مختلف بازارتاثیرگذار هستند.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*