اخبار تصادفی

بدعتی که ترازنامه‌های بورس را برهم ریخت

عباس هشی، حسابرس و استاد دانشگاه،گفت: صنعت خودرو در حالی از سال ۴۰ شمسی تا کنون تحت حمایت دولت‌ها بوده که این حمایت‌ها تا زمانی که صنایع خودرو ساز داخلی بتوانند قدرت رقابتی با سایر محصولات وارداتی بدست آوردند ادامه دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، وی با بیان اینکه افزایش قدرت رقابتی خودرو سازان با افزایش کیفیت تولیدات آنها میسر خواهد بود، افزود: ارتقای کیفیت خودروسازان داخلی از قبل از انقلاب تا کنون رخ نداده است. صنعت خودرو پیش از انقلاب اسلامی‌در حالی از سوی بخش خصوصی هدایت می‌شد که بانک اعتبارات صنعتی عمده منابع مالی آن را تامین می‌کرد.  پس از انقلاب نیز بانک صنعت و معدن که تا حدودی سهامدار عمده خودروسازان بود محل تامین منابع مالی خودرو سازان بوده است.

به باور هشی صنعت خودرو در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار بوده و به دلیل برخوداری از نیروی کار بالا همواره در هر حکومتی به آن توجه ویژه‌ای می‌شود.

وی افزود: پس از انقلاب ، صنایع مادر به حکم قانون اساسی همگی تحت مالکیت دولت درآمدند و به این ترتیب دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق ایدرو سهامدار بلامنازع خودرویی‌ها شد. این در حالی بود که دولت باید هم در تامین مالی و هم در زمینه افزایش کیفیت از طریق افزایش رقابت پذیری خودروسازان داخلی اقدام می‌کرد.

هشی اضافه کرد: نتیجه آنکه به جای افزایش کیفیت خودروسازان در سال‌های اخیر ، صرفاً با محدودکردن واردات و سود بازرگانی و بالابردن حقوق بازرگانی زمینه حضور رقیب در ایران فراهم نبود و خودرو عملاً به عنوان یک صنعت تحت حمایت دولت مورد توجه قرار بوده است.

حسابرس معتمد بورس با بیان اینکه صنعت خودرو در پیش از انقلاب ۵۷ ،برای تامین قطعات مورد نیاز خود وابستگی کامل به کمپانی‌هایی همچون تالبوت و گروه‌های خارجی داشت ، عنوان کرد: وقتی کمپانی تالبوت زیر پوشش شرکت پژو رفت ؛ در دهه ۶۰ شمسی اغلب قراردادهای خودروسازان با شرکت پژو بسته شد . همزمان در سیاست‌های برنامه‌های سوم توسعه که بر خودکفایی متمرکز بود توجه به  تولیدات داخلی  مورد توجه دولت قرار گرفت و به تبع آن شرکت‌های قطعه سازی وابسته به مجموعه ایرانخورو در اقدام مناسبی تبدیل به ۳۰۰ شرکت خصوصی شدند.

وی ادامه داد: در پی این اقدام، تکنولوژی قطعه سازی از کمپانی پژو فرانسه خریداری و با مشارکت تولید کنندگان داخلی و خارجی در دستور کار قرار گرفت. به دنبال آن شرکت ایران خودرو از طریق شرکت‌های تعاونی کارکنان خود با هدف مشارکت کارکنان در سود شرکت اقدام به تخصیص یک درصد سهام به پرسنل خود کرد.

هشی با بیان اینکه صنعت خودرو ایران از همه حمایتی‌های دولتی از ممنوعیت و محدودیت واردات قطعه گرفته تا تسهیلات بانکی کلان به جز در ارتقای کیفیت برخوردار بوده است، عنوان کرد: صنعت خودرو در ایران مثل طفلی می‌ماند که از سال ۴۴ تا کنون همچنان در گهواره دولت قرار گرفته است.

از آژان‌های مسجد لمبان تا خودرویی‌های کودک مانده

وی با اشاره به یک روایت تاریخی در دوره معاصر عنوان کرد:در دهه‌های گذشته اغلب پاسبان‌های شهر اصفهان از محله شاپور(نصر آباد) انتخاب می‌شدند که طایفه شیرانی‌ها را در خود جای داده بود. شیرانی‌ها که در منطقه مسجد لمبان اصفهان ساکن بودند غالب افسران شهربانی را تشکیل می‌دادند به نحوی که هر بچه ای که در نصر آباد به دنیا می‌آمد مادرش با ذوق و شوق برایش آرزوی پاسبان شدن می‌کرد و و از همان کودکی به فرزند خود به اصطلاح « آژان جان» می‌گفتند که با پرورش کودک در چنین فضایی به پاسبانی می‌رسید.

صنعت خودرو کنونی در ایران همانند چنین کودکی است که مادر آن دولت بوده و همواره از بابت وجود چنین تکیه گاه محکمی‌خیال آسوده ای دارد.

استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران از تاثیر سایه سنگین تحریم‌ها بر صنعت خودرو طی سال‌های گذشته نیز سخن گفت و افزود: در چنین فضایی ،عمده قطعات مورد نیاز خودرو سازان از کشور چین وارد شد که بی کیفیت بودند و دولت نیز نمی‌توانست به دلیل اشتغال تعداد زیاد کارگر در این صنعت از حمایت خود دست بکشد چرا که می‌دانست حدود ۲ میلیون ایرانی به این صنعت متصل هستند.

به باور وی ، صنایع تولید مس ، پتروشیمی‌و نفت به دلیل برخورداری از قدرت رقابت خارجی همواره از روند قیمت‌های جهانی تبعیت می‌کنند اما خودرو ایرانی به دلیل رقابت ضعیف و کیفیت پایین به جز تقاضای داخلی هیچ خواهانی ندارد .

هشی ادامه داد: چنانچه بالارفتن قیمت دلار بر روی قیمت پسته ارزیابی شود می‌توان دید که هر گاه کاهش ارزش پول بوجود آمده هزینه تولید نیز بالا رفته است. در دوره ای که هر کیلو پسته با ارز خارجی یکصد تومان فروخته می‌شد در ایران این مبلغ  70 تومان بود. اما قیمت پسته هر سال که افزایش یافت  قیمت ارز نیز دستخوش تغییر شد.

این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد:حفظ ارزش پول و ارتقای آن در سه دهه اخیر وظیفه بانک مرکزی بوده که در هیچ دوره ای این وظیفه رعایت نشده است و در هر دوره ریاست بر بانک مرکزی با کاهش ارزش پول مواجه بوده ایم.

به گفته وی کاهش ارزش پول یعنی تضعیف ریال و فشار اقتصادی بر روی اقتصاد خانوار. در این میان هر کسی که کالایی داشته باشد که به دلار بفروشد، وضع اقتصادیش خوب خواهد شد. این یکی از راهکارهای جبران زیان در فعالیت‌های اقتصادی است که از آن طرف تشدید فقر مردم هزینه آن می‌شود.

هشی گفت: بر همین اساس چون خودرو سازان داخلی نمی‌تواند با محصولات مشابه خارجی رقابت کند و از سویی قادر به مبنا قراردادن دلار در صادرات خود نیستند ،مجبورند اتومبیلی که ۳۰ میلیون تومان به خریدار ایرانی می‌فروشند را در بازار‌های جهانی به قیمت ۲۰ میلیون تومان عرضه کنند در حالی که در بازار‌های منطقه تا کنون هیچ تیراژی از تولید خودروسازان داخلی به اروپا وارد نشده است زیرا در آن کشور‌ها با حضور ماشین با کیفیت خارجی فوری بازار فروش ایران تعطیل شده است.

سوژه گم شده رسانه‌ها در صنعت خودرو

حسابرس معتمد بورس با یادآوری سخنان رییس سابق شورای رقابت و تاکید وی بر لزوم کاهش قیمت خودرو گفت : در حالی هیچ کسی به سخنان پژویان توجهی نکرد که اغلب موجودی انبارهای خودرو سازان با دلار ۱۰۰۰ تومانی خریداری شده بود. هم اکنون که قیمت دلار به حدود ۴۰۰۰ تومان رسیده ،خودرو یی‌ها مواد اولیه ۱۰۰۰ تومانی را به قیمت ۴۰۰۰ تومان می‌فروشند و این در شرایطی است که هیچ یک از رسانه‌ها این موضوع را تاکنون موشکافی نکرده اند و در این میان موافق و مخالف افزایش قیمت خودرو به سرگرمی‌روزمره مردم تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه دخالت دولت در بازار بر سر قیمت خودرو و ارز به ضرر نظام تمام می‌شود ، عنوان کرد: شرکت‌های خودرویی بیشترین دارایی را با دلار ۱۰۰۰ تومان خریده اند و استانداردها و اصول حسابدای می‌گوید این موارد باید دوباره تجدید ارزیابی شده  و سود آن بطور جداگانه شناسایی شود و از آن محل  مالیات گرفت اما به دلایل مختلف این امر میسر نمی‌شود.

هشی افزود: برخی از فعالان صنایع سیمانی بدهی کلان ارزی با دلار ۱۰۰۰ تومانی به دولت داشتند که قرار بود با دلار ۲۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومانی تسویه کنند که باعث شد همگی این صنایع در سال ۹۱ زیانده شوند .

وی تصریح کرد: به عبارت بهتر، این صنایع در ترازنامه خود، دارایی داشتند که باید با ۳۰۰۰ تومان منعکس می‌کردند و از طرفی بدهی خود به بانک مرکزی را نیز ۳۰۰۰ تومان می‌نوشتند. یعنی با ارز قیمت بازار یا مبادله ای باید دو طرف ترازنامه خود را تنظیم کنند.

این حسابرس معتمد بورس این موضوع باعث می‌شد تا بانک‌ها با مشکل مواجه باشند بنابراین با ارایه پیشنهادی به شمس الدین حسینی وزیر وقت اقتصاد به عنوان مرجع استاندارد‌های حسابداری عنوان کردند که در ترازنامه‌ها به گونه ای سرفصل‌های حسابداری منعکس شوند که  بدهی ارزی متعلق به صندوق ذخیره ارزی بر مبنای یک نرخ، بدهی ارزی به بانک‌ها به قیمت ۳۰۰۰ تومان و هر آنچه که به عنوان بدهی به بانک مرکزی وجود دارد با قیمت ۲۵۰۰ یا ۱۴۰۰ تومان تسویه شود. این باعث شد هم سیمانی‌های ضرر ده در اواخر سال ۹۱ به سودهی در صورت‌های مالی برسند و هم بانک‌هایی که با این روش حتی سود نقدی نیز در مجامع از این محل تقسیم کردند.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در ترازنامه باعث محاسبات غلط در عملکرد بانک‌ها و شرکت‌ها شد، عنوان کرد: همین موضوع در صنعت خودرو نیز اثر گذاشت به طوریکه اگر مطالبات ارزی داشتند به نفع آنها و اگر بدهی ارزی داشتند به ضررشان تمام می‌شد. بدعتی که از سوی وزیر دارایی وقت در دوم مردادماه ۹۱ به اسم استاندارد حسابداری مصوب شده بود .

عضو انجمن حسابداران خبره ایران عنوان کرد: بانک ملی در سال ۹۳ سود بزرگی را در پایان عملکرد مالی ۹۲ خود از محل درآمدهای ارزی و تسعیر نرخ ارز محقق کرد که ناشی از محاسبه نرخ ارز ۳۰۰۰ تومانی در یک طرف ترازنامه و ارز ۲۵۰۰ تومانی در طرف دیگر این بیلان بود. جالب اینکه این موضوع در سایر بانک‌های کشور نیز وجود داشت.

وی ادامه داد: پس از مدت‌ها، مدیریت عاقل در بانک ملی با طرح این پرسش که آیا می‌شود در ترازنامه استاندارد حسابداری را زیر پا گذاشت ، به چاره جویی برای رفع این مشکل پرداخت.

مصائب دیکته وزیر بجای استاندارد حسابداری

این حسابرس با باین اینکه متاسفانه برخی وزرا بجای اینکه بر منطقی نوشته شدن استاندارد‌های حسابداری در حاکمیت تاکید داشته باشند به زیر مجموعه‌های تحت مدیریت خود از جمله مرجع تدوین استانداردهای حسابداری دیکته می‌کنند، اظهارداشت: نتیجه آنچه که وزیر می‌خواهد نگاشته شود دیکته وزیر است، نه استاندارد حسابداری. چنین حمایت‌هایی در دولت‌های گذشته فراوان پشت صنایع بوده و همچنان وجود دارد که به تبع آن باعث حبابی شدن قیمت سهام برخی صنایع و حتی شاخص کل بورس شده است.

هشی تاکید کرد: در چنین رویه‌ای، شرکت‌های حقوقی که متشکل از بنیاد‌ها، بانک‌ها و سایر نهاد‌های عمومی‌و شبه دولتی هستند وقتی شاخص بورس با ریزش مواجه می‌شود متقاضی فروش پرحجم سهام نیستند و برای آنها مهم نیست که ترازنامه آنها با سود یا زیان مواجه باشد ولی اغلب سهامداران خرد بیچاره‌ای که با توصیه متولیان بازار سرمایه وارد بورس می‌شوند متاسفانه پایشان در زیان گیر می‌افتد.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*