اخبار تصادفی

رفع ابهام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها

به گزارش اقتصادآنلاین حسن امیری عضو هیأت ­مدیره و معاون نظارت بر بورس­ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق در خصوص انجام افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها در گفتگو با سنا عنوان کرد: بر این اساس شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در صورت رعایت رویه اجرایی مصوب هیأت مدیره این سازمان و مفاد آیین نامه مذکور، می‌توانستند نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های خود توسط هیأت کارشناسی واجد شرایط و منتخب کانون کارشناسان دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه اقدام کرده و مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز در صورت رعایت قوانین مربوطه در مورد آنها توسط سازمان بورس صادر می­شد.

به گفته امیری با ابلاغ اصلاحیه قانون مالیات مستقیم (مصوبه مورخ ۳۱ تیر ۹۴ مجلس محترم شورای اسلامی) احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو شد. ضمن آنکه مطابق ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات­های مستقیم و تبصرۀ‌ آن، افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌های اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نبوده و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی ‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌‌شود و در زمان فروش یا معاوضه دارایی­‌های تجدید ارزیابی شده، مابه ‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
وی ادامه داد: در تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مقرر شده بود که آیین نامه اجرائی نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک دارایی‌‌های تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی، با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران برسد. بر همین اساس آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۴۹ اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به تجدید ارزیابی دارایی ­ها، مصوب و ابلاغ شد که به استناد ماده ۱۰ این آیین نامه، "افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی، پوشش زیان از محل مازاد مذکور، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه، به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود."

امیری خاطر نشان کرد: بنابراین از ابتدای سال ۹۵ افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ­ها مشمول پرداخت مالیات است و مهلت قانونی مقرر در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن (تاریخ ۲۴ شهریور ۹۶) دیگر ملاک عمل نخواهد بود.

این مقام مسئول درخصوص آخرین وضعیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه شرکت‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی­‌ها عنوان کرد: در تبصره ۳ ماده ۲ آیین­ نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، به این موضوع اشاره شده بود که اگر اشخاص حقوقی تا پایان سال تجدید ارزیابی، افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌‌های خود را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نکنند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ‌ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ‌ها، در اداره ثبت شرکت ­ها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور کنند.

وی در ادامه افزود: با توجه به این تبصره، این سازمان پیگیری ­های لازم را درخصوص وضعیت معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۹۴ از سازمان امور مالیاتی به عمل آورد که براساس پاسخ دریافتی از سازمان مذکور شرکت‌هایی که در سال ۹۴ اقدام به تجدید ارزیابی دارایی ‌ها و ثبت مبلغ مازاد مزبور در دفاتر خود کرده باشند، در صورت رعایت تمامی‌قوانین و رویه‌های مربوطه، از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار شوند.

امیری خاطر نشان کرد: بر این اساس صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از این محل برای شرکت­‌های ثبت شده نزد سازمان منوط به ارائه مستندات مربوط به انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی‌دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مبنی بر انتخاب هیئت کارشناسی (حداقل ۳ نفر) برای هر طبقه دارایی‌ها و پاسخ دریافتی از کانون یا مرکز مربوطه و همچنین گزارش هیأت کارشناسی منتخب کانون یا مرکز مربوطه خواهد بود که همگی این مدارک و مستندات بایستی در سال ۹۴ صورت گرفته باشد.

 
وی ادامه داد: همچنین ثبت‌‌های حسابداری مربوط به شناسایی مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ‌ها در سال مالی ۹۴ در دفاتر شرکت می‌بایست پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی شرکت به سازمان بورس  و اوراق بهادار ارائه شود. بدیهی است ارائه سایر مدارک و مستندات شامل اسناد مالکیت دارایی ­های تجدید ارزیابی شده، گزارش توجیهی هیئت مدیره مبنی بر لزوم انجام افزایش سرمایه، تکمیل فرم بیانیه ثبت و غیره  به سازمان الزامی‌است.
 
به گفته امیری از این رو درصورتی که تمامی‌اقدامات لازم را در این خصوص در سال ۹۴ انجام داده‌اند و لیکن تاکنون موفق به اخذ مجوز از این سازمان و برگزاری مجمع عمومی‌فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه نشده‌اند می‌ توانند نسبت به ارسال مدارک و مستندات مربوطه اقدام کنند، تا پس از بررسی مدارک و مستندات دریافتی از شرکت، در صورت رعایت کامل قوانین و مقررات و دستورالعمل ­های مربوطه در این خصوص، مجوز برگزاری مجمع عمومی‌فوق­ العاده جهت تصویب انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها صادر خواهد شد.
 

وی در پاسخ به این سوال که نماد شرکت‌هایی که به دلیل برگزاری مجمع عمومی‌فوق‌العاده با دستور جلسه افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی در سال ۹۴ متوقف شده چه زمانی بازگشایی می‌شود عنوان کرد: با توجه به پاسخ دریافتی از سازمان امور مالیاتی و رفع ابهام در این خصوص، نماد آنها به زودی بازگشایی خواهد شد. 

 

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*