اخبار تصادفی

سهام عدالت؛ چاه سومی‌که برای دولت کنده شد

اقتصاد آنلاین – سمانه برمخ‌شاد ؛ مسکن مهر، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار و سهام عدالت طرح‌های بی نظیر دولت‌های نهم و دهم بودند. از این نظر بی نظیر که هم بسیار سریع اجرا شدند، هم در مقیاس‌های بسیار بزرگ و عظیمی‌اجرا شدند و هم نحوه اجرا از خود ایده اجرا نقش بیشتری در آینده این طرح‌ها داشت.
شاید بتوان این سه طرح را بزرگترین طرح‌های پوپولیستی اقتصادی در تاریخ مدرن ایران بعد از طرح اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ شمسی دانست.
 همگی این طرح‌ها به نوعی طرح‌هایی پوپولیستی در جهت خرید رای در دورهای بعدی انتخابات بودند که بدون مطالعه کافی و بدون طی کردن دوره آزمایشی اجرا شدند. از همان زمان آغاز این طرح‌ها مشخص بود که دولت‌های بعدی تا سالیان سال و شاید دهه‌ها گروگان این سه طرح خواهند بود و به راحتی نمی‌توانند مشکلات عدیده و بار مالی تحمیل شده و یا افزایش شدید نقدینگی حاصل از این طرح‌ها را حل و فصل کنند. همین شد که کلید حسن روحانی در گره کور این سه طرح تابحال هیچ کاری از پیش نبرده و به وضوح پیداست که نخواهد برد.
راجع به دو طرح مسکن مهر و یارانه نقدی بسیار گفته شده است. اما ابعاد طرح سهام عدالت هنوز به خوبی باز نشده و برای مردم تحلیل نشده است. همین است که شاید بسیاری تصور کنند که طرح سهام عدالت قابل مقایسه با دو طرح دیگر نیست. اما طرح سهام عدالت به لحاظ گستردگی با در بر گرفتن ۴۹ میلیون نفر بعد از طرح یارانه نقدی در رتبه دوم قرار می‌گیرد. به لحاظ بار مالی هم باید گفت که ارزش سهام عدالت در دستان مردم هم اکنون حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که بیش از درآمد نفتی کل سال ۹۴ است!
به گزارش اقتصاد آنلاین و بر اساس آنچه دولت سابق مطرح کرد، طرح سهام عدالت با هدف انتقال بخشی از مالکیت دولت به اقشار آسیب‌پذیر و همچنین افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت در ابتدای دولت نهم اجرا شد.
 روند کار به گونه ای بود که در زمان واگذاری سهام عدالت در سال ۸۵، به تعداد استان‌ها، شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت" برای هر استان و به تعداد شهرستان‌های هر استان نیز، شرکت "تعاونی سهام عدالت" ایجاد شد تا  از واجدین شرایط ثبت نام کنند.
پس از ثبت نام، به ثبت نام کنندگان رسیدی ارائه می‌شد مبنی بر اینکه شما دارای سهام عدالت به ارزش اسمی‌یک میلیون تومان هستید، در مقابل بنا شد که افراد طی ۱۰ سال، سالانه ۱۰۰ هزار تومان از محل سود پرتفوی یک میلیون تومانی به دولت قسط پرداخت کنند، اما این پیش بینی درست از آب درنیامد و پرتفوی تخصیص داده شده سالی ۱۰۰ هزار تومان سودی را که دولت پیش بینی کرده بود، تولید نکرد.
 اکنون با گذشت  10 سال از زمان واگذاری سهام عدالت بنا به برخی اظهارات ارزش هر سهم بیش از دو میلیون تومان است و مطابق آنچه دولت سابق وعده داده بود موعد آزادسازی این سهام فرا رسیده است.
 اما آنچه در این میان اهمیت دارد ساز و کار آزاد سازی این سهام است که اکنون به صورت کاغذی در اختیار افراد است و مجوز خرید و فروش ندارد. کارشناسان معتقدند آزادسازی این حجم از سهام که در اختیار حدود ۴۹ میلیون نفر است،‌بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد و در صورتی که مکانیزم مناسبی برای آن در نظر گرفته نشود می‌تواند بحران ساز باشد.
 در این زمینه معصومه طاهرخانی،‌ تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه پورتفوی سهام عدالت مجموعه‌ای از سهام شرکت‌های مختلف بود که در جریان اجرای قانون سهام عدالت واگذار شدند، تصریح‌کرد: بسیاری از شرکت‌های واگذار شده دچار مشکلات مدیریتی شدند، زیرا بسیاری از شرکت‌های صدر اصل ۴۴ ، شرکت‌های بزرگی مانند بانک‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی و سایر صنایع مادر هستند و بروز مشکل در روند مدیریت و فعالیت آن‌ها، بسیاری از صنایع بالا و پایین دستی آن‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی افزود: به عنوان مثال ۴۰ درصد از سهام بانک تجارت به پرتفوی سهام عدالت اختصاص داده شد، طبق قانون اصل ۴۴ نیز ۲۰ درصد از سهام شرکت صدر اصل ۴۴ باید در اختیار دولت باقی می‌ماند، در نتیجه تنها ۴۰ درصد از سهام این قبیل شرکت‌ها برای واگذاری به بخش غیردولتی باقی می‌ماند. به این ترتیب اگر بر فرض هم یک سهامدار بخش خصوصی یا غیردولتی همه این سهام را هم می‌خرید عملا توان مدیریت بنگاه را نداشت، زیرا مطابق مفاد قانون تجارت، اگر سهامداری ۵۰ درصد به اضافه یک سهم شرکتی را در اختیار داشته باشد، سهام مدیریتی را در اختیار دارد. با این توصیف با نگاهی به رویه تاریخی واگذاری‌ها از زمان ابلاغیه سیاست‌های اصل ۴۴ در سال ۸۴ و بعد تصویب قانون در سال ۸۶ در مجلس، مشخص می‌شود که بخش‌های غیردولتی نتوانسته اند توفیقی در مسیر خصوصی سازی داشته باشند.
وی در ادامه چگونگی تبدیل سهام عدالت به پول نقد را به عنوان یکی از دغدغه‌های حال حاضر سهام عدالت برشمرد و خاطرنشان کرد: دولت در گام اول، سهام عدالت را به دهک‌های پایین جامعه اختصاص داد تا نشان دهد که به دنبال باز توزیع ثروت در میان اقشار کم درآمد جامعه است و می‌خواهد برای این گروه‌ها اتفاق‌های خوبی بیفتد. در واقع پرداخت‌های انتقالی که از سیاست‌های اصلی دولت‌های نهم و دهم به شمار می‌رود این بار در قالب سهام عدالت نمود پیدا کرد.
وی ادامه داد: با نگاهی به جدول آمار مشمولان دریافت سهام عدالت که در سایت سازمان خصوصی سازی نیز موجود است، مشاهده می‌شود که از میان بیش از ۴۹ میلیون نفر مشمول نهایی سهام عدالت، بیش از ۱۲ میلیون نفر را ۲ دهک پایین جامعه تشکیل می‌دهند. گروهی که آزادسازی سهام آنها به سبب بخشودگی ۵۰ درصدی، زودتر از سایر مشمولان انجام می‌شود و نیاز است در خصوص اطلاع رسانی و آموزش به این دسته از مشمولان یا نهادهای متولی آنها، برنامه ریزی ویژه ای صورت گیرد.
طاهرخانی با اشاره به اینکه شروع توزیع سهام عدالت در اوایل سال ۸۵ بوده و سر رسید ۱۰ ساله این سهام مطابق قانون، سال ۹۵ است، اظهار کرد: البته در ماده ۳۴ از فصل ششم قانون اصل ۴۴ اشاره شده که دهک‌های اول و دوم با اولویت روستانشینان و عشایر، مشمول ۵۰ درصد تخفیف در قیمت گذاری شدند و باید طی ۱۰ سال اقساط خود را به دولت پرداخت می‌کردند. بنابراین اگر این موضوع را مبنا قرار دهیم، با توجه به مبالغ واریزی به خزانه از بابت اقساط، آزادسازی سهام این گروه خیلی زودتر از مهلت پیش بینی شده در قانون، امکان اجرایی شدن داشت.
وی یادآور شد: در ماده ۳۷ قانون اصل ۴۴، قانونگذار پیش بینی کرده که آزادسازی سهام موجود در پرتفوی عدالت براساس اقساط پرداخت شده از سوی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی صورت خواهد گرفت، اما با وجود این بند قانونی، هنوز هیچ گونه آزادسازی انجام نشده و اولویت نخست برداشت اقساط دولت از محل سود سالانه پرتفوی عدالت بوده است.
طاهرخانی به مصوبه ای اشاره کرد که در سال ۸۹ توسط هیات وزیران تصویب شده و گفت: این مصوبه تاکید داشت که «اختیار مدیریت پرتفوی سهام عدالت تا زمان آزاد‌سازی به دولت داده شود و هم چنین هیچ گونه آزادسازی سهام مادامی‌که اقساط دولت کامل پرداخت نشود، صورت نمی‌گیرد». مجلس مخالف مصوبه جدید مجلس بود و آن را مغایر ماده ۳۴ قانون می‌دانست، ولی مشاهده می‌شود که از سال ۸۹ تاکنون، مفاد مصوبه مذکور رعایت می‌شود.

مکانیزم‌های پیشنهادی آزادسازی سهام عدالت
وی اظهار کرد: با وجودی که قانون اصل ۴۴ ماهیت واگذاری‌های سهام عدالت را مردمی‌و بخش خصوصی تعریف کرده، اما نگاهی به ترکیب مدیریتی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه پذیر، مشخص می‌شود که غالب این مدیران نمایندگان بخش دولتی هستند.نتیجه این رویکرد هم در جداول سود سالانه سهام عدالت و مبالغ واریزی به خزانه نمود پیدا می‌کند. به طوری که با بررسی این جداول که در سایت سازمان خصوصی سازی نیز در دسترس قرار داد، مشخص می‌شود که سهام عدالت به عنوان سهامدار بسیاری از شرکت‌های سرمایه پذیر، تقسیم سود حداکثری را پیشنهاد و انجام داده و در افرایش سرمایه شرکت‌ها نیز حداقل مشارکت را داشته است. پیام دیگر این دو موضوع، یکی از دست دادن صندلی‌های مدیریتی سهام عدالت در نتیجه عدم مشارکت در افزایش سرمایه‌هاست و دیگری متوقف ماندن طرح‌های توسعه شرکت‌های سرمایه پذیر.
طاهرخانی با اشاره به اینکه مکانیزم آزادسازی سهام بسیار مهم است و هنوز سرنوشت دارندگان سهام پس از آزاد سازی مشخص نیست،‌گفت: یک مکانیزم که در گذشته مطرح شد این بود که تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت، منحل شوند و مردم مستقیم سهامدار شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان شوند و این شرکت نیز در نهایت وارد بورس شود. شرط اجرایی شدن این روش، انحلال بیش از ۳۶۰ تعاونی شهرستانی سهام عدالت است که دلیل اصلی تاسیس آنها انجام امور ثبت نام مشمولان بوده که با توجه به اتمام فرایند شناسایی از سال ۸۹ تاکنون، عملا نقشی برای این تعاونی‌ها وجود ندارد و تنها هزینه‌های اداری، تشکیلاتی و نیروی انسانی برای پرتفوی سهام عدالت دارند.
این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داد: تعیین تکلیف ادامه فعالیت این تعاونی‌ها، یکی از مهمترین نکاتی است که در فرایند آزادسازی سهام باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که هزینه‌های این نهادها باید از محل سود سهام عدالت، پرداخت شود و طبیعی است که باعث کند شدن روند آزادسازی خواهد شد.
 
تدبیر ویژه برای سهامداران خرد سهام عدالت
طاهرخانی در ادامه خاطرنشان کرد: مکانیزم دیگر برای آزادسازی، تشکیل صندوق‌های سرمایه گذاری برای هر استان بود تا مشمولان با خرید واحدهای سرمایه گذرای این صندوق‌ها، معاملات خود را در این صندوق‌ها انجام دهند. بزرگترین مزیت این روش، درگیر نکردن بورس با صف‌های فروشی است که برای سهام سرمایه گذاری‌های استانی سهام عدالت در نتیجه آزادسازی سهام عدالت، تشکیل خواهد شد.
وی تعداد بالای سهامداران خرد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی را موضوع مهم دیگر آزادسازی برشمرد و گفت: وجود تعداد بالای سهامداران خرد باعث مسائل زیادی برای این شرکت‌ها در آینده می‌شود. به طور مثال سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران تا پایان سال ۹۰، قریب ۳٫۵ میلیون نفر مشمول سهام عدالت داشته است.فرض کنید این شرکت بخواهد مجمع سالانه خود را برگزار کند، حتی اگر نیمی‌از این تعداد بخواهند به جلسه مجمع بیایند، محلی که بتوان این جمعیت میلیونی را در آن اسکان داد، وجود ندارد. در کنار این امر، نحوه تصمیم گیری در مجامع شرکت‌ها نیز بسیار دشوار و چه بسا غیر ممکن می‌شود. به بیان دیگر، هزینه‌های بالای مدیریت سهامداران خرد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی، یکی از موضوعات اساسی در روند آزادسازی است که ضروری است تدبیر ویژه ای برای آن (از جمله تشکیل صنف یا اتحادیه) اتخاذ شود.

ضرورت آموزش بورس به مشمولان
به اعتقاد این تحلیلگر بازار سرمایه موضوع مهم دیگر در زمینه آزادسازی این است که فارغ از مکانیزم، در فاز نخست سهام عدالت اقشار دو دهک پایین درآمدی جامعه آزاد خواهد شد و عمده این مشمولان پس از آزادسازی برای فروش اقدام خواهند که در نتیجه آن بورس دچار مشکلات زیاد و چه بسا بحران، خواهد شد. نتیجه این اتفاق هم تشکیل صف‌های فروش میلیونی و افت شدید قیمت سهام شرکت‌های سرمایه گذاری استانی است.
وی خاطرنشان کرد: ارزش روز پرتفوی سهام عدالت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال است که ورود این میزان سرمایه به بورس تهران، باعث توسعه و بزرگ شدن ابعاد این بازار می‌شود. بنابراین بورس می‌تواند برنامه ریزی ویژه ای را برای آموزش و اطلاع رسانی به مشمولان این پرتفوی انجام دهد.
وی تصریح کرد: اگر فرض کنیم که مکانیزم‌های دیگری برای آزاد سازی پیشنهاد شود که مشکلات مذکور را به وجود نیاورد، سوال این است که سازمان خصوصی سازی به عنوان مجری قانون سهام عدالت، کانون سهام عدالت به عنوان نهاد صنفی و سازمان و شرکت بورس به عنوان نهادی که در آینده پذیرنده این شرکت‌ها خواهند بود، برای آموزش مشمولان سهام عدالت چه کرده اند؟
به گفته طاهرخانی در صورتی که آزادسازی سهام با دقت کافی و با مکانیزم نامناسب صورت بگیرد،‌ در آینده شاهد حضور مردمی‌در بورس خواهیم بود که اطلاعات و شناخت مناسبی از این بازار ندارند و در نتیجه اقدام به عرضه‌های سنگین سهام خواهند کرد که باعث آسیب دیدن بورس خواهد شد.

بررسی مکانیزم آزادسازی در بهارستان
محمد جواد شیخ مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین با بیان اینکه نحوه آزادسازی سهام عدالت در ریاست جمهوری تایید شده و ظاهرا برای نمایندگان مجلس فرستاده شده تا در صحن علنی بررسی شود، تصریح کرد: بنا شده سهام عدالت به صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله و یا EPF تبدیل شود و مردم امکان معامله واحدهای این صندوق‌ها را در بورس داشته باشند.
به گفته او واحدهای صندوق سرمایه گذاری قابل معامله در بورس همان سهام عدالت خواهد بود.
مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت با بیان اینکه این صندوق‌ها ویژگی صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس را ندارند افزود: دارایی صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس باید بورسی باشد و اکنون بحث اصلی این است که دارایی‌های برخی از این شرکت‌ها بورسی نیست و هنوز وارد بورس نشده مانند پتروشیمی‌بندر امام، ‌دخانیات، ‌پایانه‌های نفتی و … .
شیخ خاطرنشان کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های صندوق‌های قابل معامله این است که سهام سرمایه پذیر باید کمتر از ۵ درصد باشد و این در حالی است که سهام عدالت تا ۵۰ درصد هم داریم که می‌توان به سیمان داراب،‌ شرکت مس و فولاد مبارکه اشاره کرد.
وی همچنین افزود: صندوق قابل معامله قرار نیست که شرکت داری کند و هیات مدیره داشته باشد اما با توجه به حجم بالای این سهام این صندوق‌ها مجبورند که هیات مدیره داشته باشند.
مدیرعامل سابق کارگزاری سهام عدالت با اشاره به اینکه بانی صندوق نیز مشخص نیست که چه کسی خواهد بود، تاکید کرد: همچنین مشخص نیست دارندگان این سهام چه نقشی خواهند داشت.
در چنین شرایطی باید دید که چه ساز و کاری برای آزاد سازی این سهام که همانطور که اشاره شد می‌تواند موجب ایجاد بحران در بازار سرمایه شود به کار گرفته خواهد شد ضمن اینکه طی این سال‌ها مدیریت شرکت‌ها از دست دولت خارج و به بخشی واگذار شده که خصوصی نیست.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*