اخبار تصادفی

یکه‌زارع هدیه فطانت را بازنکرده پس می‌فرستد؟

این موضوع در سال گذشته نیز توانست تأثیر چشمگیری بر صعود بورس اعمال کند و سرآمد شرکت‌هایی که توانستند از این معافیت مالیاتی به نفع خود و صد البته سهامدارانشان بیشترین بهره ممکن را ببرند، شرکت‌های خودرویی از جمله سایپا و زامیاد بودند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از بورس نیوز، فرآیندی که کارشناسان زیادی هم به مجموعه گروه ایران خودرو و زیر مجموعه‌هایش پیشنهاد دادند تا با استفاده از این آیین نامه، شرکت‌های مذکور که طی ماه‌های گذشته در کانون توجه سهامداران و سرمایه گذاران زیادی قرار داشتند، بتوانند از معافیت مالیاتی استفاده کرده و به استقبال اصلاح ساختار مالی بروند.

در این میان برخی صحبت‌ها از قول وزیر صنعت و معدن نیز به گوش می‌رسید، مبنی بر اینکه نعمت زاده هم از اجرای این ماده قانونی در نظام مالیات‌های مستقیم توسط خودروسازان به ویژه گروه ایران خودرو همانند اقدام رقیبش استقبال کرده است.

اما در سال جاری به دلیل مغایرت‌هایی که این ماده قانونی با استاندارهای حسابرسی داشت، این امر در خصوص برخی شرکت‌ها همچون "خودرو"، "ذوب" و دیگر مجموعه‌های بورسی به مانع برخورد کرد تا اعتراض شرکت‌ها و سهامدارانشان و سایر سرمایه گذاران فعال در بازار سرمایه را به همراه داشته باشد.

جالب آنکه‌هاشم یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو به دلیل اهمیت موضوع نزد سهامداران، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه سال جاری طی نامه ای عدم امکان انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هایش را اطلاع رسانی کرد و با انداختن توپ در زمین سازمان بورس پرده از تمایل خود برای اعمال افزایش سرمایه برداشت اما تأکید کرد که موانع قانونی مانع انجام این فرآیند است و از ریاست سازمان بورس طلب کمک و ارائه راهکار قانونی نمود. البته به واسطه این نامه موجی منفی تحت تأثیر نماد معاملاتی سهام مجموعه تحت مدیریت یکه زارع نه تنها به گروه خودرویی بلکه به کل بازار سرمایه نیز اعمال شد.

طی این نامه یکه زارع خواستار ارایه تمهیداتی از سوی سازمان امور مالیاتی شد تا امکان استفاده کامل از معافیت مالیاتی طبق مفاد بند ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ "قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات" برای کلیه شرکت‌ها در سال ۱۳۹۵ نیز فراهم گردد.

تا جایی که سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و بالاترین مقام مدافع حقوق سهامداران پا به میدان عمل گذاشت و پیرو اعتراضات سهامداران و التهاب ایجاد شده در بورس و جهت حمایت هر چه بیشتر از شرکت‌ها طی پیگیری‌های متعددی موفق شد مذاکراتی با سازمان امور مالیاتی ترتیب دهد تا از بحث معافیت مالیاتی و افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها به عنوان هدیه ای برای سهامداران بورسی و به ویژه مدیر عامل ایران خودرو که خواهان این موضوع بود، رفع ابهام گردد.

بطوریکه نهایتاً مشخص گردید آن دسته از اشخاص حقوقی که تا پایان سال ۹۴ مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها را در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور کرده باشند، ولی مبالغ مذکور هنوز در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت نشده باشد نیز امکان برخورداری از معافیت مربوطه را خواهند داشت؛ به شرط آنکه حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی‌ها این مبالغ را در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور کنند.

نتیجه ای که به موجب آن شرکت‌هایی همچون ذوب آهن اصفهان، پارس خودرو و آهنگری تراکتورسازی ایران توانستند با انتشار نامه ای از ثبت مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌هایشان در دفاتر قانونی خود تا پایان سال مالی ۹۴ خبر دهند تا اقدامات بعدی را برای افزایش سرمایه و استفاده از معافیت مالیاتی به مرحله اجرا درآورند.

اما ایران خودرو که خود را طی این مدت به عنوان یکی از مهمترین شرکت‌ها و اصلی ترین مجموعه متقاضی استفاده از معافیت مالیاتی معرفی کرده و نبود راه حل‌های قانونی را به میان آورده بود، با وجود آنکه هنوز تا پایان ارایه صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی ۹۴ فرصت و امکان استفاده از این تبصره قانونی را دارد، اما شواهد امر حکایت از آن دارد که مجموعه مذکور در این رابطه تاکنون هیچ اقدامی‌نکرده است.

آنچنان که از شواهد امر چنین بر می‌آید که مدیر عامل "خودرو" بیش از آنکه تمایل به انجام افزایش سرمایه از محل مذکور با امکان برخورداری از معافیت مربوطه را داشته باشد، همچنان بر طبل عدم تمایل برای استفاده از این فرصت استثنایی می‌کوبد تا با این عملکرد خود هم پوست موزی زیر پای شاخص کل بورس و سایر سهام قابل معامله در بازار انداخته باشد و هم بر خلاف تأکیدات نعمت زاده عمل کرده باشد. اما اینکه واقعاً هدف، یکه زارع برای عدم استفاده از این فرصت طلایی چیست؟؛ ما هم از آن بی اطلاعیم! و شاید نیاز به اطلاع رسانی شفاف از سوی مجموعه ایران خودرو باشد که نظر قطعی خود را بدون رودربایستی به فعالان بازار سرمایه و سهامدارانش اعلام کند.

البته نکته قابل توجه و مهم دیگر در رابطه با این موضوع مهم آنجاست که طبق قانون مالیات‌های مستقیم مصوب مرداد ۹۱، تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۹۶ هم از مالیات معاف است؛ به شرط آنکه در سر فصل جداگانه ای در ترازنامه شرکت‌ها منظور گردد و به حساب سرمایه لحاظ نگردد. اما بردن مبالغ ناشی از این محل به حساب سرمایه قطعاًً مشمول مالیات خواهد بود.

به هر ترتیب در رابطه با این موضوع هر عاملی سبب عدم اقدام مدیریت ایران خودرو شده باشد، از سستی مدیر عامل گرفته تا بازی‌های سیاسی پشت پرده، تیشه ای محکم شده بر جان ریشه‌های بورس که جوانه امید آن دیر زمانی نیست توانسته پس از پایان بحران سال ۹۲ در بازار سرمایه، جان دوباره بگیرد.

ضمن اینکه در شرایطی که چشم‌ها به دنبال لغو تحریم‌های بین المللی است، به طور قطع این تبصره قانونی نسخه شفا بخشی است برای بسیاری از شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند یا به دلیل قدمت بالایشان، با ارزش‌های واقعی دارایی‌ها خود فاصله زیادی دارند. شرکت‌هایی که شاید در نبود این تبصره قانونی سرانجامی‌همچون ارج و پارس الکتریک پیدا خواهند کرد و ضمن از بین رفتن برندهای ایرانی، اخراج نیروی کار و افزایش بیکاری در جامعه را به دنبال خواهند داشت که قطعاً دود چنین سستی‌ها و ندانم کاری‌هایی به چشم همه خواهد رفت.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*